"الصيادلة" تطالب أعضاءها بتجاوز الخلافات والالتفاف حول المهنة

أعلنت نقابة الصيادلة، أنها تأسف لحالة الشطط التي وصلت بعدد ممن ينتسبون إلى مهنة الصيدلة، فجعلتهم يتناسون كل مصالح المهنة ويتجاوزون كل أعراف الاختلاف، ويسيروا وراء أطماعهم الشخصية فسلموا زمام أمورهم إلى محامى سبق فصله من النقابة فجعل الانتقام إلهًا لأفكاره، وتلاقت رغبة الحقد عنده مع أطماع عدد من الصيادلة أرادوا تنصيب أنفسهم أوصياء على مصالح المهنة، رغمًا عن أنف إرادة الجمعية العمومية، التي أقصتهم بعيدًا عن مواقع المسئولية، فأرادوا تعيين أنفسهم حراسًا قضائيين لإدارة النقابة بما يتفق مع مصالحهم وما يعود بالنفع المالي على أشخاصهم.
وأضافت النقابة، في بيان لها، اليوم الخميس، أنها نأت كثيرًا بنفسها أن تتدخل في مهاترات كلامية مع هذه المجموعة، واتخذت الطرق القانونية لتحمي أموال الصيادلة ومصالحهم من التجميد الذي سعوا إليه فذهبت إلى أعلى درجات التقاضى وحصلت على أحكام أعتبرها المهتمون بالحريات النقابية أحكامًا تاريخية أرست مبادئ الدستور وأعلنت بكل وضوح أن عصر الحراسة على النقابات المهنية عصر أنقضى وولى بلا رجعة وتأكد ذلك في حكم مجلس الدولة رقم 67152 لسنة 68 ق والصادر بتاريخ 14 يونيو 2015.
وفوجئت النقابة بالأمس بحلقة جديدة من الإساءة إلى مجلس النقابة، الذي انتخبه جموع الصيادلة وحصنته أحكام القضاء الشامخ حيث أقرت بصحة الدعوة للأنتخابات وإجراءها حين أصدرت بتاريخ 1 مارس 2015 حكم برفض الدعوة القضائية التي طالبت بوقف أنتخابات نقابة الصيادلة وقررت عقدها في موعدها القانونى في 6 مارس 2015 ثم جاء الحكم الثانى برفض الطعن الذي تقدم به عدد 52 صيدلىًا للطعن على نتيجة الانتخابات والصادر بتاريخ 28 مايو 2015.
وتابعت: "بعد كل هذا فوجئت النقابة بعريضة شكوى إلى المستشار النائب العام مذيلة بتوقيع ذات المحامى المفصول تحمل اتهامًا خياليًا للنقيب العام ضاربًا عرض الحائط بإرادة الصيادلة الذين انتخبوه وبأحكام القضاء السابق ذكرها وبالحقائق الراسخة على أرض الواقع".
وأضافت: "وكان من الممكن أن تغض النقابة الطرف عن ذلك وهى تقدر قوة نيران الحقد المحركة لهذه المجموعة التي سلمت زمامها لمحامٍ سبق فصله، ولم يكن تمسك النقابة بالصبر نابع من ضعف بقدر ما كان إعلاء لقيمة قوة الحليم".
وقالت: "إلا أن تداول صور هذه الأوراق على صفحات مواقع التواصل الأجتماعى لم يبقى في قوس الصبر منزع بعد ما ثبت يقينًا أن قصد الإساءة للنقابة ممثلًا في شخص نقيبها العام متوافر ومتعمد بدلالة الحرص على نشر هذه الأوراق وعليه فلم يعد مقبولًا أن تقف النقابة موقف المتفرج مكتوفة الأيدى مغلولة التصرف بعدما فاض الكيل من هذه الأفعال".
وتلقت النقابة سيلًا من الاتصالات كلها تحمل حالة عارمة من الأستياء فإنها تعلن أنها قد بدأت في اتخاذ إجراءات رفع سلسلة من دعاوى السب والقذف تختصم فيها هؤلاء الذين نسوا الصالح العام وقاموا بلى عنق الحقيقة لأهدافهم الدفينة.