قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية العالمية، إن الكويت مهدت الطريق لإنعاش سوق الصكوك من خلال التعديلات الأخيرة التي أجريت على لائحة قانون هيئة أسواق المال. وأضافت "فيتش" أن هيئة أسواق المال الكويتية وضعت قواعد جديدة من شانها فتح الباب أمام الشركات لإصدار صكوك خلال عام 2016. وأوضحت الوكالة أن عدم وجود إطار قانوني للصكوك أحد العوامل الرئيسية في الحد من إصدار الصكوك في الكويت على مدار السنوات الماضية. وأشارت إلى أن الاعتماد الكبير على القروض المصرفية بمساعدة معدلات السيولة الكبيرة التي تتمتع بها البنوك ساهم في غياب شبه كامل لإصدارات الصكوك من قبل الشركات خلال عام 2014 والتسعة أشهر الأولى من 2015. وأكدت "فيتش" أن توقيع هيئة السوق المالي الكويتي مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية بهدف السماح للمؤسسات المالية الكويتية تداول صكوك في مركز دبي المالي العالمي ببورصة ناسداك دبي من شأنه أن يحدث رواجاً لإصدارت الصكوك خلال المرحلة المقبلة. وتسعى الكويت إلى دخول سوق الدين من خلال السندات والصكوك من أجل سد عجز الموازنة الذي تتوقعه الحكومة خلال العام المالي 2015-2016 عند 8 مليارات دينار تعادل 26.3 مليار دولار، مع تهاوي أسعار النفط إلى ما دون مستويات 45 دولاراً للبرميل .