حقوقيون يطالبون بإلغاء مواد "ازدراء الأديان"

طالب عدد من الحقوقيين بإلغاء عدد من مواد قانون العقوبات الخاصة ب«ازدراء الأديان»، فور بدء انعقاد جلسات البرلمان المقبل، وبينها المادة 98 التى تنص على «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج أو التحفيز بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة، أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى».
وأكد منسق حملة «لا لمحاكم التفتيش»، هشام عوف، فى تصريحات ل«البوابة»، أن «الحملة ستبدأ طرق أبواب البرلمانيين فور انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات، لتعريف النواب الجدد بأهمية إلغاء مواد ازدراء الأديان، التى تتناقض مع الحريات العامة والشخصية»، موضحا أن الكاتبة فاطمة ناعوت، المرشحة فى دائرة مصر الجديدة، متوافقة مع مبادئ الحملة، بالإضافة إلى المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد.
ومن جانبه، قال مسئول ملف الأقليات الدينية فى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مينا ثابت: إنه «لا يمكن القبول باستمرار قوانين ازدراء الأديان، لأنها غير دستورية وغير إنسانية»، مُشددًا على أن «جريمة ازدراء الأديان محصورة فى نصوص المواد (98) و(160) و(161) من قانون العقوبات، وهى مواد تمت إضافتها للقانون فى فترة السبعينيات، مع ظهور جماعات الإسلام السياسى ذات الخطاب الطائفى».