موديز: أصول الصناديق السيادية قد تتباطأ أو تنخفض بسبب هبوط النفط

قالت موديز للتصنيف الائتماني اليوم الخميس: إن أصول صناديق الثروة السيادية ستنمو بوتيرة أبطأ أو ستنخفض مع اضطرار الحكومات للسحب من أموالها لسد عجز الموازنة الناجم عن استمرار تدني أسعار النفط.
ونما قطاع صناديق الثروة السيادية البالغة قيمته 4.5 تريليون دولار بوتيرة سريعة على مدى السنوات العشر الأخيرة ولكن نظرا لأن 73 بالمئة من أصول تلك الصناديق تشكلها إيرادات النفط والغاز بدأت دول مثل روسيا والسعودية والنرويج في السحب من احتياطياتها بالفعل.
وجاء استنزاف الاحتياطيات نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية أكثر من 50 بالمئة حيث نزل سعر برنت من 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران 2014 إلى نحو 45 دولارا للبرميل اليوم.
ومع استمرار تخمة المعروض النفطي ليس من المتوقع أن يتغير الوضع قريبا.
وقالت إيلينا دوجار المسئولة في موديز والتي شاركت في إعداد تقرير عن صناديق الثروة السيادية نشر اليوم الخميس "مع استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيزيد الضغط على الموازنات وموازين المعاملات الجارية للدول المصدرة للنفط."
وأضافت "نتيجة لذلك نتوقع ارتفاع معدل استهلاك أصول صناديق الثروة السيادية لتمويل العجز في الموازنات ودعم الاقتصادات المحلية."
وفي عام 2014 توقع بنك بي.أن.بي باريبا الاستثماري بأن يتم سحب إيرادات النفط من الأسواق العالمية للمرة الأولى في نحو 20 عاما.
ومن المتوقع أن تسجل النرويج سحبا صافيا من صندوق ثروتها السيادي - الأكبر من نوعه في العالم - هذا العام للمرة الأولى منذ تأسيسه للمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية بهدف تحفيز الاقتصاد.
ويسحب البنك المركزي السعودي - الذي يضطلع بدور صندوق الثروة السيادي للمملكة أكبر مصدر للنفط في العالم - من احتياطياته أيضا منذ أواخر 2014.
واستشهدت موديز بتقارير تشير إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سحبت ما بين 50 مليارا و70 مليار دولار من مديري أصول صندوقها السيادي على مدى الأشهر الستة الأخيرة.
لكنها أضافت أن صناديق الثروة السيادية في النرويج وسنغافورة وهونج كونج ودول الخليج لديها ما يكفي من الأصول لتبني إستراتيجيات استثمار قوية تتوقع أن تدر عائدات أعلى.
ولا تعتمد الحكومات على صناديق الثروة السيادية وحدها لسد العجز في الميزانية بل تلجأ أيضا لاستخدام احتياطياتها التقليدية من النقد الأجنبي وإصدار أدوات الدين وخفض الإنفاق الحكومي بحسب موديز.
وقال وكالة التصنيف الائتماني إن هذه الإجراءات ستؤدي على الأرجح لزيادة الأصول في صندوقي الثروة السياديين في أبوظبي والكويت.