أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ثمانية قرارات بمنح الضبطية القضائية، منذ توليه الوزارة، خلال الستة أشهر الماضية، لكل من: نقابة المهن الموسيقية، العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، 105 من العاملين بهيئة الثروة المعدنية، أعضاء نقابة المهن التمثيلية، رؤساء المراكز بمحافظة الفيوم، 22 قيادة تنفيذية بمحافظة الجيزة، أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، ورؤساء مدن محافظة الأقصر. ففى 9 نوفمبر 2015، وافق على منح نقابة المهن الموسيقية، صفة الضبطية القضائية خلال الاجتماع الذى عقده مع الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامى للنقابة، إن «الزند» وافق على منح الضبطية القضائية لأعضاء مجلس الإدارة الذين رشحهم «شاكر». وفى 27 أكتوبر 2015، منح «الزند»، العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، كلا فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بشأن نشاط التمويل متناهى الصغر، وتم العمل به اعتبارا من يوم 1 نوفمبر 2015، ونشر ذلك بالجريدة الرسمية. وفى 4 أكتوبر 2015، وافق وزير العدل، على منح صفة مأمورى الضبط القضائي، ل105 من العاملين بهيئة الثروة المعدنية على مستوى الجمهورية، وبعض مناطق التفاتيش بمناطق الثروة المعدنية. وفى 14 سبتمبر 2015، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزير العدل، بمنح أعضاء نقابة المهن التمثيلية صفة مأمورى الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2003. وفى 31 أغسطس 2015، أصدر «الزند» القرار رقم 6650 لسنة 2015 والذى يمنح بمقتضاه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز بمحافظة الفيوم، وبصفتهم الوظيفية صفة مأمورى الضبط القضائي. وفى 18 يوليو 2015، أعلن الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة، عن إصدار المستشار أحمد الزند وزير العدل قرارا بمنح 22 قيادة تنفيذية بالمحافظة، صفة مأمورى الضبط القضائى، بالنسبة للمخالفات الخاصة بقانون البناء وشغل الطرق. وفى 13 يوليو 2015، أصدر «الزند»، القرار رقم 4832 لسنة 2015 بمنح أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، صفة مأمورى الضبط القضائي. وفى 17 مايو 2015، أعلن محمد بدر، محافظ الأقصر، عن موافقة وزير العدل على قرار منح الضبطية القضائية لرؤساء مدن بالمحافظة.