حذر مركز الأسرى الفلسطيني للدراسات أمس الثلاثاء، من سياسة استهداف ممنهجة تنال من الأسرى الفلسطينيين في أعقاب الاعتقالات العشوائية بالعشرات يومياً وارتفاع عدد المعتقلين بالسجون الاسرائيلية في أعقاب انتفاضة القدس. ودعا المركز المؤسسات الدولية بمتابعة الانتهاكات في السجون، من حيث وسائل التعذيب وقسوتها، والتعامل اللإنساني معهم منذ لحظة اعتقالهم، وأماكن الاعتقال المزدحمة والخالية من أدنى الشروط الأساسية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وحفظت لهم الحقوق الأساسية. وبين رأفت حمدونة مدير المركز أن هنالك الكثير من الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى، قامت بها أجهزة الأمن بشكل ممنهج ومدروس قد ضاعفت معاناة الأسرى في الأسابيع الأخيرة، وهدفت للتضييق عليهم على مدار الساعة، فقامت بحملات التنقل الواسعة في أوساطهم، بغية إعاقة استقرارهم وصعوبة استيعاب المعتقلين الجدد من قبل القدامى والقيادات، وتعرض الأسرى للاعتداءات والضرب والإذلال والارهاب وخاصة شريحة الأطفال والأسيرات، والاكتظاظ بالغرف مع عدم توفير الاحتياجات الخاصة لهم في فصل الشتاء، وعرقلة زيارة المحامين، والاستهتار الطبي وخاصة بحق المصابين والجريحات الأسيرات في المستشفيات ومع ذوى الأمراض المزمنة. ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى، وتطبيق الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي تؤكد على الحقوق الأساسية والإنسانية للأسرى والمعتقلين بالسجون الإسرائيلية.