ترحيب "حذِر" بقرار حظر إنشاء الأحزاب الدينية

Ø القوى السياسية: خطوة نحو مصر الديمقراطية الحديثة
Ø خبراء: النص الدستوري وحده لا يكفي ويجب وضع آليات تطبيق
Ø دراج يطالب بحل حزبي مصر القوية والوسط.. وعزازي يطالب بسرعة التفعيل
Ø نشطاء يشيدون بالقرار ويؤكدون أنه مطلب ثوري
Ø المجتمع المدني يطالب بفرض رقابة على خطابات الأحزاب السياسية
لقي مقترح حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني الذي أقرته لجنة الخمسين لتعديل الدستور ترحيبا واسعا من القوى السياسية، التي اعتبرته انتصارا جديدا لثورة 30 يونيو، وخطوة على طريق مصر المدنية الديمقراطية الحديثة، فيما طالب البعض بحل جميع الأحزاب ذات المرجعية الدينية الموجودة على الساحة الآن، وعلى رأسها النور والوسط ومصر القوية والحرية والعدالة.
بينما حذر عدد من الخبراء السياسيين من عدم وضع آليات لتطبيق القرار حال إقراره، مؤكدين أنه سبق وأن نصت دساتير سابقة على حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، ولكن ذلك لم يمنع مواصلتها العمل السياسي، مطالبين بوضع إطار قانوني لذلك القرار لإمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
ü إثارة الفتنة
رحب الدكتور أحمد دراج، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني ، بإقرار اللجان العامة، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني.
وقال: إن تلك الأحزاب كانت تمثل خطرا على الأمن المصري؛ لأنها تخلط الدين بالسياسة، وتنتهج أساليب تثير الفتنة في المجتمع، مؤكدا أنه يجب أيضا حظر بعض الأحزاب الدينية التي ترتدي عباءة المظهر المدني، مثل “,”مصر القوية“,”، و“,”الوسط“,”.
واعتبر “,”دراج“,” الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، “,”إخواني بشرطة“,”– حسب تعبيره- وسوف يرحب بانضمام أعضاء حزب الحرية والعدالة بعد حل حزبهم، وطالب “,”دراج“,” بحل حزبي الوسط والنور، وباقي الأحزاب التي تخلط العمل السياسي بالدين أو الدعوة.
ü مطلب شعبي
وقال المستشار نبيل عزمي، نائب رئيس حزب مصر، الأمين العام لتحالف التيار المدني : إن هذا القرار هو مطلب شعبي، بعدما عانينا من تقسيم وتفتيت واحتقان المجتمع المصري من الأحزاب الدينية.
وطالب “,”عزمي“,” الأحزاب الدينية، بالتركيز على الدور الدعويّ إن رغبت، قال حال اشتغالها بالعمل السياسي، يجب أن تترك الدعوة، وألا تخلط بين الدين والسياسة، طبقا للقاعدة الأصلية، التي تقول: إن الدين مقدس والسياسة غير مقدسة، والدين ثابت والسياسة متغيرة.
وتابع، “,”لا يمكن المزج بين النقيضين، وبالتالي لا يمكن أن نجمع بين المُتغير والثابت، وعليهم أن يتفهموا ذلك بوضوح“,”.
ü مطلب ثوري
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان : إن حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني كان مطلبا ثوريا، ورفعته القوى المدنية بعد نجاح ثورة 30 يونيو، مشددًا على أنه لا يجوز خلط العمل السياسي بالدعوة أو الدين.
كما أكد شكر أن قرار لجنة الخمسين بحذر تكوين الأحزاب على أساس ديني جاء بناء على طلب المصريين، بعد تجرية مريرة مع جماعة الإخوان، ومن خلالها تأكد الشعب أن تلك الجماعة تتستر وراء الدين، لقيامها بأفعال شنيعة.
وأشار شكر إلى أن لجنة الخمسين كانت موفقة في قرار حظر الأحزاب على أساس ديني، لأننا إذا أردنا أن نكون دولة ديمقراطية لا بد أن يتم فصل السياسية عن الدين.
ü توازن الحياة السياسية
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني : إن حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني خطوة لإعادة التوازن للحياة السياسية في مصر.
وأكد شعبان أن الأحزاب القائمة على أساس ديني خلطت السياسية بالدين، وجيّشت البسطاء لخدمة أهدافها بالوصول للحكم، مضيفا أن هذا الحظر يلغي جميع تلك الأحزاب ويجرم عملها السياسي.
وأوضح منسق الوطنية للتغيير أن الحكم الصادر بحل جماعة الإخوان بالإضافة لحظر الأحزاب الدينية، يعني ميلاد مصر الديمقراطية الحديثة.
وأكد شعبان أن الأحزاب الدينية التي تتخفى بالطابع المدني مثل: “,”مصر القوية“,” و“,”الوسط“,”، يجب حظرها كذلك، إذا استخدمت الدين في العمل السياسي، مشددا على أن العمل الدعوي مكانه المساجد ولا يجب خلطه بالسياسة.
ü رفض مجتمعي
فيما علق الدكتور عزازي علي عزازي، رئيس لجنة الانتخابات بالتيار الشعبي المصري والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني ، على اقتراح لجنة الخمسين بمنع إنشاء الأحزاب على أساس ديني، قائلاً: “,”إن إجماع لجنة الخمسين والعديد من القوى السياسية وغالبية الشعب المصري، على حل الأحزاب الدينية التي أُنشئت على أساس ديني، هو تعبير عن رفض المجتمع الشديد لتلك الأحزاب، خاصة بعد كارثة فشل جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة في البلاد.
وأضاف عزازي أن الشعب المصري يرفض مزج الدين بالسياسة، واستخدام الشعارات الدينية في تحقيق مساعيهم السياسية الخبيثة في البلاد، مؤكدا أن الشعب المصري واعٍ وتعلم الدرس جيدا، ولن يستطيع أحد أن يستخدمه ويخدعه باسم الدين.
واختتم عزازي، قائلاً: “,”أرحب بتفعيل قرار حل جميع الأحزاب السياسية المبنية على أساس ديني، وأرى أنه قرار صائب باتجاه خطواتنا بخارطة الطريق، ولعدم السماح بتكرار أي أخطاء سابقة عانى منها الشعب المصري، وليتمكن من في السياسة بأن يبتكر بمجاله ليرقى بالبلاد، ومن بالدين أن يعظ المواطنين ليرقوا بدينهم.
ü آلية التنفيذ
ووصف هشام مصطفى، رئيس حزب النهضة والتنمية ، القرار بأنه “,” قديم“,”، وسبق وأن كان في الدستور السابق، المهم الآن هو آلية التنفيذ.
وأضاف مصطفى لا يوجد أي حزب في مصر مدرج في أوراقه أنه تم إنشاؤه على أساس ديني، ولذلك في هذه الحالة لن نستطيع حظر أي حزب، وبالتالي نطالب اللجنة بعمل قانون يقر “,”حظر العمل السياسي على أساس ديني“,” ، أي أنه يحظر الممارسة على أساس ديني، وليس القيام فقط، وشدد على أن الاقتراح في صورته الحالية ليس له أي قيمة؛ لأنه ببساطة لن يجدي نفعًا، ولن يقدم أي جديد.
ü نص قانوني
كما أوضح شريف طاهر، القيادي بحزب الوفد ، أن وجود مادة دستورية لحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، ليست كافية بالمرة، لكي نقول إننا قضينا على تلك الظاهرة التي وصفها ب“,”الخبيثة“,”.
وأضاف طاهر أن المادة الدستورية لا بد لها من نص قانوني يحددها ويضع الأطر العامة لها؛ لأنها بدون المادة القانونية، ليست لها أي قيمة، وستكون عبارة عن “,”شو إعلامي“,” فقط لا غير.
وأشار طاهر إلى أن نص المادة لم يفصل بين المرجعية الدينية والأحزاب التي تقوم على أساس ديني، وبالتالي فنحن لم نصنع شيئا جديدًا، وسنظل في نفس الدائرة التي نعيش فيها.
وتساءل طاهر عن موقف حزب النور في أعقاب القرار، وقال: “,”أعتقد أن الحكومة ستطلب من الحزب توفيق أحواله، ولكنني أرجح أن يحظر تمامًا“,”.
ü اقتراح إيجابي
وأكد الناشط السياسي حمادة الكاشف، المنسق الإعلامي لتنسيقية 30 يونيو ، على اقتراح لجنة الخمسين، وقال: إنه اقتراح إيجابي؛ حيث طالبت تنسيقية 30 يونيو أمس خلال لجنة الاستماع مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وعددا من أعضاء لجنة الخمسين بمنع الأحزاب على أساس ديني، وقال إنه مطلب ثوري لشباب الثورة وعام لجميع المصريين، خاصةً بعدما شهده المجتمع من إرهاب جماعة الإخوان المحظورة، وممارستها للعنف على نطاق واسع.
وأضاف الكاشف أن مصير هذه الأحزاب منذ البداية هو الحل كمطلب جماهيري، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة، وهو مطلب يتبناه معظم القوى السياسية، مؤكدا أن وجود الأحزاب الدينية على الساحة السياسية أخطر من وجود الجماعة نفسها، وكذلك حزب النور، والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية التي تتبني العنف منذ نشأتها.
وأشار المنسق الإعلامي لتنسيقية 30 يونيو، إلى تخوف جميع القوى سياسية من أن تتعامل الحكومة مع النص المقترح بمنع إنشاء الأحزاب على أساس ديني حال الموافقة عليه في الدستور الجديد بطريقة شكلية، أو من توفيق أوضاع هذه الأحزاب واستمرارها على الساحة السياسية تحت أي حلول قد يطرحوها كتغيير اسم الحزب أو برنامجه، مشددا على أنها تستخدم الدين بشكل مستتر للوصول إلى مآربها الإرهابية.
ü فصل الدين عن السياسة
ووصف حسام رشدي، المنسق العام لحركة الشيوعيين الجدد ، اقتراح لجنة الخمسين، بأنه تاريخي طال انتظاره“,”، فلا يمكن لدولة قامت بثورة مدنية، أن يتحكم فيها أحزاب قامت على أساس ديني.
وأضاف رشدي، لا يمكن أن نخلط بين الدين والسياسة في العموم، لذلك فلا يمكن ربط الدين بالأحزاب، ويكفينا ما عانيناه من حزب الحرية والعدالة خلال عام أسود، حكمنا فيه الإخوان، وشدد رشدي على ضرورة فصل الدين عن الحياة السياسية تمامًا، الأمر الذي يعني الصلاح للحياة السياسية التي دمرت تمامًا في ظل الفاشية الدينية.
ü قرار قديم
أكد الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان ، أن إقرار لجنة الخمسين بعدم جواز قيام الأحزاب الدينية قرار قديم، وسبق أن سمعناه من قبل، المهم هو وجود نصوص تحدد ماهية هذا النص الدستوري.
وأضاف عودة القضية ليست قضية نص دستوري، ولكنها قضية قانون يجب أن يوضع لتفعيل النص الدستوري، والدليل أن هذا النص الدستوري كان موجودًا في ظل حكم الإخوان، ولكنهم كانوا يعتمدون على المادة الثانية، لذا يجب وضع حد فاصل بين الدين والسياسة، في شكل قانوني.
وشدد على أنه لا بد للشعب من عدم الانجراف في الفرحة بهذا النص، بل يستمر في المطالبة بتوضيح الرؤية بنص قانوني، يفصل في الأمر بوضوح.
ü نصوص للتوضيح
أكد الدكتور الدكتور مصطفى علوي، أستاذ العلوم السياسية ، أن إقرار لجنة الخمسين لنص يمنع قيام الأحزاب على أساس ديني قرار قديم ولا يوجد به أي إضافة، ولن يقدم أي جديد.
وأضاف علوي، المادة المدرجة لا تحدد أطر العمل السياسي على أساس ديني، وبالتالي فهي مادة هلامية غير محددة، بالإضافة إلى أن حزبًا مثل حزب النور ما زال مدرجًا ضمن الأحزاب في مصر، وبالتالي فالمادة ليست لها أي قيمة، على الأقل حتى الآن.
وشدد علوي على أن مثل هذه المواد تحتاج إلى نصوص قانونية للتوضيح وتحديد أطر التنفيذ، الأمر الذي طالب به علوي وبشدة، حتى نشعر بالقيمة الحقيقية للمادة الدستورية.
ü أحزاب سلبية
أكد الدكتور أيمن السيد، رئيس برنامج دراسات المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، أنه سعيد بقرار لجنة الخمسين الذي يقضي بحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، ولكن لن تكتمل السعادة إلا بالنص القانوني الذي ينص على آليات هذا الحظر، وإلا فلن يكون لما فعلته “,”الخمسين“,” أي قيمة.
وأضاف أيمن، وجود الأحزاب على أساس ديني له تأثير سلبي بشكل كبير جدا على المجتمع المصري، الأمر الذي تحاول اللجنة تجنبه بهذا القرار.
وشدد على أن هذا القرار يحتاج إلى إطار قانوني سريع، لكي يكلل فرحة جموع المصريين بحظر تلك النوعية السيئة من الأحزاب، فلقد أضروا بمصر سياسيا و دينيا في آن واحد.
ü المادة الخامسة
وقالت فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة الأهالي ، أن قرار لجنة الخمسين بوضع مادة تحظر وجود أحزاب على أساس ديني هو ما تطالب به كل القوى السياسية بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي ووصفته بالمضلل.
وأكدت أن الإخوان ألغوا المادة الخامسة من دستور 71 التي تحظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني ليكونوا أحزابهم وينشروا الفتنة ويخلطوا الدين بالسياسة.
وطالبت النقاش بعودة المادة الخامسة كما كانت لتصبح كل الأحزاب الدينية على الساحة محظورة.
ü أذرع سياسية
بينما أكد ماجد سرور، مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ، أن مصر تمر بمرحلة حقيقية وفارقة في تاريخها السياسي، وأن حظر الأحزاب الدينية موجود في القوانين والدساتير منذ عام دستور71.
وأضاف أن أحزابا مثل النور والحرية والعدالة كانت مجرد أذرع سياسية لجماعات دينية وليست أحزابا مدنية، كما هو متعارف عليه، وهو ما يجب حظره؛ لأنه خطأ جسيم كان السياسيون يتغاضون عنه؛ لأن هذه الأحزاب كانت في السلطة.
وشدد سرور على المراقبة من الدولة على آراء وخطابات هذه الأحزاب ومنع أي تشكيل أو حزب سياسي على أساس ديني أو طائفي أو إرهابي أو مسلح.
ü قرار سليم
ووصفت داليا زيادة، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ، قرار لجنة الخمسين بتعديل المادة الخاصة بالأحزاب، وحظر وجود أحزاب على أساس ديني بأنه قرار سليم.
وأكدت أن المرحلة السابقة كانت تظهر لنا أن هذه الأحزاب كانت تستغل الدين لترويج أجنداتها السياسية بما يتنافى مع قواعد الديمقراطية.
وأضافت أنه لا بد من وجود قيود كبيرة على هذه الأحزاب، وأن تحاول تقنين أوضاعها.