منظمة "العفو الدولية" تدين عمليات اختفاء قسري في سوريا

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير، اليوم الخميس، إن الدولة السورية والميليشيات المتحالفة معها احتجزت وخطفت عشرات الآلاف من الاشخاص منذ عام 2011 في حملة اختفاء قسري تمثل جريمة ضد الإنسانية.
وأجرت المنظمة الحقوقية مقابلات مع اقارب اشخاص من الذين اختفوا. وقال الاقارب انهم اضطروا إلى دفع رشى لوسطاء على علاقة وثيقة بالسلطات للحصول على معلومات عن مصير ذويهم.
وقالت منظمة العفو الدولية انها حاولت التحدث مع السلطات السورية بشأن قضية الاختفاء القسري وتنتظر الرد. ونفت الحكومة السورية مرارا تقارير تتهم الدولة بانتهاك حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة "الاختفاء القسري نفذ منذ 2011 على يد الحكومة السورية في إطار هجوم منظم ضد السكان المدنيين على نطاق واسع وبشكل ممنهج."
ووصفت المنظمة هذه الأعمال بأنها جرائم ضد الإنسانية وطالبت دمشق بالسماح بدخول مراقبين دوليين من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والمفوضة من الأمم المتحدة للحصول على معلومات عن المعتقلين.
وقالت المنظمة نقلا عن ارقام من الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجماعة مراقبة مقرها سوريا إن أكثر من 65 ألف شخص معظمهم من المدنيين اختفوا قسرا بين مارس 2011 وأغسطس 2015 وما زالوا في عداد المفقودين.
وأضافت المنظمة أن المحتجزين تم وضعهم في زنازين مكتظة حيث تتفشى الأمراض ولا تتوافر الرعاية الطبية. وقالت أن المحتجزين تعرضوا للتعذيب باستخدام وسائل مثل الصدمات الكهربائية والجلد والتعليق والحرق والاغتصاب.
وقالت المنظمة أنه بسبب الخوف مما قد يحدث لهم إذا تقدموا بطلب رسمي للحكومة اضطر اقارب المختفين للجوء إلى وسطاء لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالمعتقلين مثل أماكن احتجازهم أو ما إذا كانوا على قيد الحياة. وتراوحت مبالغ الرشى من مئات إلى عشرات الآلاف من الدولارات واضطرت بعض العائلات إلى بيع منازلها لتدبير المبالغ المطلوبة.
وقالت العفو الدولية إنها ستنشر خلال الاشهر المقبلة تقريرا يركز على انتهاكات متصلة بالاعتقالات ترتكبها جماعات مسلحة غير رسمية.