تعقد شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، اليوم السبت، اجتماع الجمعية العامة العادية؛ للنظر في تقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن القوائم المالية في 30 يونيو الماضي والرد عليه. وأضافت "الشركة" في بيان، أن العمومية ستنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية، وإقرار المركز المالي والحسابات التحليلية. وقال سامي الخولي، مدير عام الأوراق المالية، لدى شركة "مصر الجديدة"، إن قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015، تضمنت مقترح توزيع كوبون 1.48 قرشًا للسهم وقد يرى رئيس الجمعية العامة ورئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير توزيع كامل القيمة أو جزء منها أو حتى دعمها من الاحتياطي وزيادة قيمة الكوبون عن المقترح. وأشارت "مصر الجديدة" إلى أنها ستنظر في تسوية النزاع القائم بين الشركة وشركة ماجيك دريمز، إضافة إلى النظر في الطلب المُقدم من الممثل القانوني لشركة ماجيك دريمز بشأن الموافقة على إلغاء شرط الضمانة البنكية. كان مجلس إدارة "مصر الجديدة" قد وافق على إبرام اتفاق لتسوية النزاع القائم مع مستأجر كازينو الميريلاند، تمهيدًا للعرض على أول جمعية عمومية لإقراره. ويتضمن الاتفاق التنازل عن القضية المرفوعة من شركة ماجيك دريمز ضد شركة مصر الجديدة بخصوص المشروع، وإعادة التعاقد مع شركة ماجيك دريمز، بقيمة إيجاريه تتفق عليها الشركتان، هذا إضافة إلى إرجاء تقديم الضمانة البنكية لتاريخ بداية تشغيل المشروع وقبل 30 مارس 2016. وحققت "مصر الجديدة" نموا في أرباحها بنسبة 11.4% لتسجل صافي أرباح قدرها 205 ملايين جنيه عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015، مقابل أرباح قدرها 184 مليون جنيه خلال العام السابق. تقوم "الشركة" بمشروعات الإسكان والتعمير، وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات، وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي التي تملكها أو تديرها لحساب الغير، والقيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات، وإنشاء المساكن ذات الطابع الخاص. يبلغ رأسمال "الشركة" 111.3 مليون جنيه، موزعا على 111.3 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
