أزمة بين "الحركات الطلابية" ووزير التعليم العالي بسبب اللائحة

أزمة حقيقية بين الحركات الطلابية ووزير التعليم العالى، تسببت فيها التعديلات التي أجرتها وزارة التعليم العالى على اللائحة الطلابية، إذ أعلنت عدة حركات طلابية، مطلع الأسبوع الجارى، في بيان رسمى لها رفضها التام لتعديل اللائحة الطلابية، مؤكدين أن الحركات تدرس حاليا عدم الاشتراك في الانتخابات القادمة، مطالبة الوزير بعرض تعديلات اللائحة الطلابية للنقاش المجتمعى.
وكان على رأس هذه الحركات: «طلاب مصر القوية، طلاب أسرة الميدان، طلاب حركة الاشتراكيين الثوريين، طلاب صوت الميدان، طلاب حركة شباب 6 إبريل، طلاب مقاومة، وطلاب حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، وطلاب حزب المصرى الديمقراطى».
وجاء من ضمن بنود التعديل، أن يشترط في المرشح أن يكون مستجدا ومصرى الجنسية ومسددا للرسوم، وأن يكون له نشاط طلابى ملحوظ فيما عدا طلبة السنة الأولى، وألا يكون قد وقعت عليه جزاءات تأديبية وأن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج انتخابى، وألا يكون منتميا إلى أي تنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون.
ومن التعديلات أيضا، أن تجرى انتخابات اللجان العليا لاتحاد طلاب مصر من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان، وتجرى الانتخابات الخاصة برئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر من بين رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الحكومية تحت إشراف اللجان المشكلة للإشراف على الانتخابات.
وتسبب التعديل الأخير على اللائحة الطلابية في أزمة بين الحركات الطلابية ووزير التعليم العالى، الأمر الذي أدى إلى تفكير الحركات الطلابية في عدم المشاركة في الانتخابات الطلابية القادمة والمزمع عقدها الأول من نوفمبر المقبل.
تربيطات "التعليم العالي"
من جانبه قال الطالب عمر جابر، مسئول طلاب صوت الميدان بجامعة الإسكندرية، إن التعديلات الأخيرة سوف تهدم جميع الترتيبات وتجهيزات الحركات الطلابية للانتخابات، كما تدمر القوائم الانتخابية التي تم تجهيزها بالفعل، موضحا أن أول هذه التعديلات التي طرأت على اللائحة الطلابية ألّا يكون الطالب منتميًا لجماعة إرهابية، متسائلا: كيف يمكن للجنة الإشراف على الانتخابات معرفة إذا كان الطالب منتميًا لجماعة إرهابية أم لا؟ كما أن المادة تسمح بتدخل الأمن في العملية الانتخابية وشطب بعض المرشحين المعارضين للنظام أو الإدارات الجامعية.
وأضاف أن التعديل الثانى، والذي اشترط أن يكون للطالب نشاط طلابى ملحوظ يجعل للإدارة الحق في رفض أي طالب طبقا لهذا الشرط، لأنها لم تحدد ما هو النشاط الملحوظ، وهو ما يساعد على شطب الطلاب غير المرضى عنهم من قبل اللجان أو الإدارة الجامعية، أما آليات الانتخابات، والتي جاءت على شقين، الشق الأول أن الوزارة حددت أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات لمدة يوم واحد، فيما يكون الطعن على أربعة أيام وهو غير معقول، أما الشق الثانى فإن الانتخابات اعتمدت على نظام التصعيد، وليس الانتخاب الحر المباشر.
وأكد جابر، أن هذه التعديلات الهدف منها إنهاء الحراك الطلابى، وإبعاد قطاع معين من الطلاب بحيث يتم تصعيد قطاع آخر من الطلاب، وهو ما يجعلنا نقلق على الانتخابات القادمة، إذ بدأت وزارة التعليم العالى تربيطات مع عدد كبير من طلاب الإدارة بحيث يكونوا رؤساء الاتحادات القادمة، وهو ما جعل عددا كبيرا من الحركات الطلابية تفكر جديًا في عدم خوض الانتخابات القادمة.
في الوقت نفسه رفض وزير التعليم العالى، الدكتور أشرف الشيحى، ادعاءات الطلاب حول كون التعديلات الأخيرة تهدف لتصعيد أو إقصاء فئة بعينها من الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب، وأن التعديلات التي أجريت على اللائحة الطلابية بسيطة ولا تؤثر على اللائحة ذاتها، مؤكدًا أنها تعديلات شكلية وتمت بسرعة لعدم إضاعة الكثير من الوقت، ولكى تنجز عملية الانتخابات الطلابية، ويتمكن الطلاب من البدء في الأنشطة الطلابية.
وأضاف الشيحى، إذا كان جموع الطلاب لا توافق على ذلك فإنى أوافق على وقف الانتخابات، وطرح التعديلات للنقاش، ولكن ذلك سيستغرق الكثير من الوقت، وعلى الطلاب النظر للجوهر وليس الشكل، فهى أمور بسيطة وشكلية ولا بد أن نبدأ في ممارسة الديمقراطية على مستوى الجامعات، لافتا إلى أن التخوفات من تدخل الأمن في الانتخابات القادمة لا أساس لها من الصحة، ولن يكون هناك أي تدخل من الأمن في الانتخابات القادمة.
الاستبعاد لأصحاب الأحكام القضائية
وفى سياق متصل، قال الدكتور صبحى حسنين، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن التعديلات الأخيرة لا تؤثر على سير الانتخابات، وأن المادة التي اعترض عليها الطلاب والخاصة بالكيانات الإرهابية سوف تنفذ وفقًا للأحكام القضائية، وهو ما يترتب عليه استبعاد أي طالب صدر بحقه حكم قضائى لانتمائه لهذه الكيانات أو الجماعات.
وأكد حسنين، أنه لا صحة لما يتداول حول منع أسرة من الترشح، أو شطب أسرة من العمل الجامعى، وأتحدى أن يأتى أحد بقرار شطب أي أسرة داخل الجامعة، لكن الأمر وما فيه أنه تم حظر العمل الحزبى فقط، لأنه يتنافى مع قواعد الجامعة.
أما فيما يخص تغيير آليات الانتخابات، قال حسنين: نظام «التصعيد» هو الأفضل، لأن الجمعية العمومية المتمثلة في الطلاب هي مَن ستختار أمناء وأمناء مساعدى اللجان، وهم بدورهم سيختارون رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية، ثم يختار الرؤساء أمينًا وأمين مساعد الجامعة، ويختار الأمناء أمينًا وأمين مساعد اتحاد طلاب مصر، كما أنه إذا رضخنا لمطالب الطلاب فيما يخص الانتخاب الحر ستستغرق الانتخابات 6 أشهر في حين أننا ملتزمون بإجراء الانتخابات وإنهائها في 8 أسابيع منذ بدء الدراسة.
الإخوان و6 إبريل
من جانبه، أوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، أن الكيانات التي سوف يحظر عليها الترشح للانتخابات طبقًا للتعديلات الأخير، هم طلاب جماعة الإخوان، التي صدر حكم قضائى ضدها باعتبارها جماعة إرهابية، بالإضافة لطلاب حركة شباب 6 إبريل بجبهتيها، والتي صدر ضدها حكم قضائى بحظر أنشطة الحركة داخل مصر، باعتبارها منظمة إرهابية.
وأضاف المصدر، أن هناك كيانات أخرى حظرت أيضا، وهم طلاب حركة الاشتراكيين الثوريين، والمحظورون من إقامة أي نشاط لهم داخل الجامعات، مضيفًا أنه طبقا لقرار رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، الخاص بتجميد نشاط الأسر الطلابية التي لها انتماءات حزبية، والتي اتخذته أيضا جامعة الإسكندرية، فسوف يتم حرمان طلاب حزب الدستور من المشاركة في الانتخابات القادمة أيضا، مؤكدا أن هناك أيضا عددا كبيرا من الطلاب سيتم حرمانهم من المشاركة في الانتخابات، وهم الطلاب الذين صدر بحقهم قرارات تأديبية أو تحويلهم لمجالس تأديب، أو أي من صدر ضدهم أي قرارات تأديبية «فصل أو إيقاف أو حرمان»، وذلك لتعارضهم مع اللائحة الطلابية والتي نصت على ضرورة تمتع المرشح لانتخابات اتحاد طلاب بحسن السير والسلوك.
يذكر أن وزارة التعليم العالى، حددت موعد الانتخابات الطلابية على أن تبدأ يوم 2 نوفمبر المقبل وتنتهى يوم 3 ديسمبر المقبل، بناء على التزام الوزارة بإجرائها في أول 8 أسابيع من العام الدراسى، بحسب ما تنص عليه اللائحة التنفيذية.