"الطفولة والأمومة": أسيوط من المحافظات المتصدرة لتشكيل لجان الحماية

أكدت الدكتورة هالة أبو علي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن محافظة أسيوط لها دور رائد فى العمل على دعم منظومة حماية الطفولة بالمحافظة، وذلك من خلال التنسيق مع المجلس لتنفيذ عدد من البرامج التنموية التى تهدف إلى تمكين الأطفال وأسرهم، هذا بالإضافة إلى دعم ومساندة المحافظة للعديد من البرامج المنفذة لحماية الطفولة بهدف رفع الوعى بقضايا الطفولة، وتوفير سبل الحماية للأطفال.
وأشارت إلى أن لجان حماية الطفولة هي إحدى آليات الرصد والتدخل التى نص عليها قانون الطفل 126 لسنة 2008، وقد بذلت جهودًا عديدة لتفعيل هذه اللجان سواء على مستوى اللجان العامة أو الفرعية، وهناك العديد من التحديات التى تواجه تفعيل اللجان فى المحافظات سواء على المستوى الفنى أو الإدارى.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة هالة أبو علي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، واللواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء اللجان العامة والفرعية وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة بمحافظة أسيوط.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن محافظة أسيوط تعد من أوائل المحافظات التى سعت نحو توفيق أوضاع اللجان وإعادة تشكيلها لتكون متطابقة لما جاء في قانون الطفل، فقد تم تشكيل اللجنة العامة برئاسة السيد المحافظ، كما تم تشكيل جميع اللجان الفرعية على مستوى المركز.
وقال اللواء السيد سعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، إن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة في مجال حماية الطفولة وقد بدأ العمل في لجان الحماية منذ عام 2008 بعد صدور قانون الطفل بالشراكة مع المجلس في العديد من البرامج، وأشاد بدور المجلس القومي للطفولة والأمومة في الارتقاء بأوضاع الطفولة داخل المحافظة، مطالبًا بضرورة تكاتف الجهود بين المنظمات الحكومية والأهلية من أجل إعلاء مصلحة الطفل الفضلى.
وأشارت الأمين العام الى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل حاليًا على وضع نظام مؤسسى موحد للجان حماية الطفولة على مستوى الجمهورية يتضمن التشكيل الكامل للجان العامة والفرعية وتحديد تفصيلي للأدوار المنوطة بأعضاء اللجان، ووضع الهيكل الإدارى والمالى لفريق العمل المشارك، وذلك لضمان مستوى أداء جيد وموحد على مستوى المحافظات، انطلاقًا من أن مستوى تفعيل لجان الحماية يختلف من محافظة لأخرى وفقًا لعدة عوامل أهمها: دعم المحافظين، والدعم المقدم من الجهات المانحة داخل المحافظة، بالإضافة إلى مستوى التدريب الذى يتلقاه أعضاء هذه اللجان.