سالمان: العالم يحتاج ل 5 .4 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن العالم يحتاج إلى 5ر4 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والتي وضع لها نحو 16 هدفا رئيسيا و169 هدفا فرعيا أهمها المساواة بين الجنسين وخلق مناخ ملائم في العمل والحد من عمالة الأطفال والصحة والمحافظة على البيئة وغيرها.
و في كلمته خلال مؤتمر البورصة المصرية الأول للتنمية المستدامة بمشاركة وزيرة التضامن غادة والي ورئيس البورصة الدكتور محمد عمران والرقابة المالية شريف سامي، قال سالمان إن تمويل التنمية المستدامة يتطلب تحقيق قيمة اقتصادية مضافة، وهو أمر يتطلب تحقيق نمو ربحي مرتفع.
وأشار إلى أن الأهداف العالمية لتحقيق التنمية المستدامة تربط بين تحقيق معدلات الربحية المستهدفة والقيمة الاقتصادية المضافة، مشيدا بدور البورصة المصرية في أخذ المبادرة نحو هذه الخطوة في مصر.
والتنمية الاستدامة هي تحسين نوعية الحياة البشرية للوفاء باحتياجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها، بما يقتضيه ذلك من التوفيق بين المطالب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وهي الركائز الثلاث للاستدامة.
من جانبها.. قالت وزيرة التضامن غادة والي إن مصر كانت من الدول المشاركة في وضع الأهداف العالمية للألفية الجديدة عام 2000، والتي سعت مصر لتحقيقها وأنجزت منها الكثير، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يعتبر أحد هذه الأهداف، وأضافت أنه لا يزال في مصر بعض القصور فيما يتعلق بتشغيل المرأة وتمثيلها بشكل مناسب في الإداراة المختلفة، معربة عن أملها في أن تحوز المرأة على نسبة تمثيل مناسبة في مجلس النواب، داعية إلى انتخاب السيدات في البرلمان.
وأعربت والي عن أملها في أن تتقلد المرأة المناصب العليا في الدولة ومنها منصب رئيسة البورصة المصرية، خاصة أنها حققت نجاحات كبيرة في القطاع المصرفي، ويوجد نماذج مشرفة في هذا المجال من السيدات، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة مبنى على أسس عديدة ويوجد أكثر من 169 هدف فرعي منبثقة عن ال 17 هدف الرئيسي والتي وضعتها الأمم المتحدة، وعلى الشركات والقطاع الخاص دور مهم في تحقيق هذه الأهداف.
وأشارت أيضا إلى أن تعليم الفتيات يعتبر من أهم التحديات التي حققت فيها مصر خطوات مهمة، لكن تبقى معدلات التشغيل بالنسبة للسيدات أقل بكثير من المأمول، حيث تصل نسبة البطالة بين الإناث 4 أضعاف ما هي عليه بين الذكور، مطالبة بضرورة دمج المرأة في سوق العمل.
وقال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية إن تحقيق التنمية المستدامة يجب أن ينعكس على الشارع والمواطن العادي، ويجب أن تشمل المجتمع كله وليس البورصة فقط، حيث يوجد في مصر آلاف الشركات مما يجعل الأمر ليس قاصرا على ال 250 شركة المدرجة بالبورصة، مضيفا أنه على الهيئات والشركات الخاصة والحكومية في مصر الاهتمام أيضا بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين العلاقات في محيط العمل، والاهتمام بالبيئة النظيفة وباحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك مراعاة عدم الاستعانة بالأطفال وفقا للقواعد العالمية.
وأشار إلى أنه يجب الاستمرار في نشر الوعي والعمل على إيجاد مقياس لدرجة تطبيق قواعد ومبادئ التنمية المستدامة، وفي نفس الوقت تشجيع المجتمع على مثل هذه الخطوة، كما نوه بأن الهيئة قدمت مشروعا إلى وزارة الاستثمار بإنشاء صناديق استثمار لا تهدف إلى الربح ويكون دورها الأكبر المساهمة في تنمية المجتمع.
وقال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران إن البورصة المصرية تعد ثاني بورصة في العالم وواحدة من خمس بورصات فقط في العالم أنشات معايير ومؤشر خاص بالتنمية المستدامة، وأضاف أن تحقيق التنمية المستدامة لا يقتصر فقط على تحقيق الأرباح في الشركات، وإنما أيضا يرتبط بعوامل أخرى مرتبطة بعلاقات العمل والمساواة بين الجنسين وخلق مناخ عمل ملائم للاستمرار في تحقيق النمو والأرباح وكذلك الحفاظ على البيئة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.