البورصة تستضيف مؤتمر التنمية المستدامة برعاية «فيتو».. الأسبوع المقبل

تستضيف البورصة المصرية الأسبوع المقبل المؤتمر الأول للتنمية المستدامة برعاية صحيفة « فيتو ».
ويشارك في المؤتمر عدد كبير من قادة مجتمع الأعمال والخبراء والتنفيذين لمناقشة سبل إطلاق مبادرات لتعزيز درجة تبنى مجتمع الأعمال للتنمية المستدامة.
ويحظى المؤتمر بمشاركة حكومية رفيعة المستوى ويلقى كلمات الجلسة الافتتاحية وزير الاستثمار أشرف سلمان، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى مشاركة كل من رئيس برنامج المرأة بالأمم المتحدة في مصر، ومستشار الاتحاد العالمى للبورصات خلال.
ويستعرض المؤتمر خلال جلساته المبادرات الناجحة التي قام بها القطاع الخاص المصرى في التنمية المستدامة وانعكاس ذلك على أداء الشركة وعلى المجتمع ككل، كما تناقش جلسات المؤتمر سبل تطوير جهود الشركات وتوظيفها للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
من جانبه أوضح محمد عمران أن البورصة المصرية تلقي بكامل ثقلها لدعم ونشر تطبيقات الاستدامة في قطاع الأعمال، موضحًا أن قضية التنمية لم تعد مسئولية الحكومة وحدها وإنما يجب أن تتضافر جهود المجتمع ككل من أجل تحقيقها وفى مقدمتها القطاع الخاص، ومشيرا إلى أن الدراسات تؤكد أن تبنى مجتمع الأعمال ممارسات التنمية المستدامة يؤدى إلى تحسن ملموس في معدلات النمو الاقتصادى في الدولة.
وأضاف عمران أن الاستدامة لا تعنى مجرد قيام الشركة بالأعمال الخيرية وفى نفس الوقت لا تعنى تخلى الشركات عن مبدأ الربحية، فالأرباح هو هدف أصيل لأى شركة خاصة، ولكن الاستدامة تعنى أن يكون هناك نموذج عمل يأخذ في الاعتبار بجانب الربحية للحفاظ على موارد المجتمع إلى جانب التنمية.
وأضاف عمران أن هناك توجها عالميا لدعم أهداف التنمية الجديدة والتي أطلقتها الأمم المتحدة لتحل محل أهداف الألفية، والتي تتضمن الاهتمام بتوفير التعليم والصحة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وخلق فرص العمل.
وتابع عمران: "أستطيع أيضًا أن أقول بفخر إن البورصة المصرية تعد أحد اللاعبين الدوليين البارزين في مجال دعم جهود الاستدامة على مستوى البورصات"، حيث كانت من أول 5 بورصات على مستوى العالم تتحد من أجل إطلاق مبادرة الأمم المتحدة للبورصات ذات التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية، والتي أصبحت إحدى أبرز المبادرات عالميًا التي تعنى بتشجيع مجتمع الأعمال على تحقيق مزيدًا من الاستدامة، كما تعد البورصة المصرية عضوًا فاعلًا في مجموعة الاستدامة والمسئولية المجتمعية بالاتحاد الدولي للبورصات والتي تأسست في مارس 2014.
وأوضح أن هناك العديد من التحديات التي تواجهنا في هذا الأمر من أهمها نقص الوعى بأهمية التنمية المستدامة، وهو ما نحاول معالجته من خلال تلك المحافل التي تعد فرصة جيدة للجمع بين الخبراء ومجتمع الأعمال والحكوميين للوصول إلى مبادرات ملموسة لتعميق تطبيقات الاستدامة في المجتمع المصرى وتوفير التمويل اللازم لها.