تقدم ممثلو حركة نواب التيار المدني، اليوم، بمقترحاتهم إلى لجنة الخمسين، خلال لقائهم بعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور. وقال النائب نبيل عزمي عضو التيار المدني، إنهم طالبوا ببقاء مجلس الشورى مع منحه صلاحيات تشريعية تسمح له بأداء دور برلماني جيد، إلى جانب مطالبتهم باستقلال القضاء وإلغاء المادة 219، وأضاف بأنه تقدم باقتراح باستحداث مادة تنص على احترام سلطان الإرادة والاتفاقيات المبرمة من قبل. ومن جانبه أكد النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو التيار المدني، بأن أبرز مقترحات التيار المدني في الدستور، هو اختيار النظام المختلط في حكم البلاد والذي يجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني، بحيث تقوم الحكومة بإدارة الشأن الداخلي للبلاد، في الوقت الذي يكون هناك إشراف من رئيس البلاد على بعض الوزارات السيادية، إلى جانب تقنين محاسبة الوزراء بحيث يتم التفرقة بين ما يقوم به الوزراء بصفتهم الوظيفية وما يقومون به بصفتهم الشخصية. وأضاف الشهابي في تصريحاته، بأن مقترحاتهم تشمل اختيار النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، قيام رئيس الجمهورية باختيار شيخ الأزهر من بين هيئة كبار العلماء.