الجبوري: تعديل القوانين يجب أن يتم وفق دستور العراق بما يضمن عدم التفريط بالكفاءات

أكد رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري أن تعديل القوانين يجب أن يتم وفقاً للدستور العراقي وبشكل يضمن عدم التفريط بالكفاءات العراقية.
وأوضح المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي عماد الخفاجي- في تصريح صحفي اليوم/الأربعاء/- أن الجبوري يدعم مسيرة الإصلاحات في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويدعو إلى خطواتٍ ترفع المستوى المعيشي للشرائح المعدمة من الشعب العراقي عبر قوانين تقدمها السلطة التنفيذية ويوافق عليها مجلس النواب.
وأضاف: أن رئيس مجلس النواب ملتزم بالدستور ويؤكد دوماً أن مهمة البرلمان تتمثل في سن القوانين والالتزام بها مع بقية السلطات في العراق.
وشدد الخفاجي على أهمية عدم التفريط بالكفاءات العراقية، ومنع أن يكون إثراء فئة اجتماعية على حساب أخرى، داعيا إلى رفع الظلم عن الشعب العراقي ومحاربة الفساد وهدر المال العام الذي ينخر جسد الدولة العراقية.
وكان رئيس مجلس النواب د.سليم الجبوري دعا الحكومة العراقية إلى إلغاء التعديلات التي تقلل من رواتب ومخصصات أساتذة الجامعات والأطباء، وقال: "لن يسمح بالمساس برواتبهم ومخصصاتهم".. بينما أكد وزير المالية العراقي هوشيار زيباري أن الحكومة العراقية لم تمس رواتب الموظفين في الموازنة الاتحادية لعام 2016م، وقال: إن قرار تخفيض بعض مخصصات الدرجات العليا ورفعها بالنسبة للدرجات الدنيا، وأن سلم الرواتب الجديد أقرته رئاسة الوزراء لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية.
ويتظاهر العراقيون يوم/الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، والتي تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.