صحفيو "التحرير" يطالبون الرئاسة بالتدخل لحماية حرية التعبير

أعرب صحفيو جريدة التحرير، عن قلقهم إذاء استمرار مجلس الإدارة في سياسية التسويف والمماطلة من أجل إهدار حقوق الصحفيين، المرتبطة بدفع الرواتب المتأخرة وإعادة إصدار الجريدة الورقية وتعيين الزملاء غير المعينين، الذين مر على عملهم عدة سنوات.
وأوضحوا في بيان اليوم الأربعاء، أن مالك الجريد، رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، يتعامل مع الأزمة منذ بدايتها نهاية شهر أغسطس الماضي، بمزيد من الوعود التي لم يحقق منها شيء وعلى رأسها إعادة إصدار الجريدة الورقية مع بداية أكتوبر وهو الأمر الذي لم يحدث إلى الآن برغم من قيام قرطام بتقديم بمذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى للصحافة يؤكد فيها إعداد إصدار النسخة الورقية بشكل أسبوعي في الخميس الأول من الشهر الجاري.
وأتهم الصحفيون، مجلس النقابة، بمشاركة قرطام ومجلس إدارة الجريدة، في حالة التسويف التي تمارس ضد مصالح والحقوق المشروعة للصحفيين جريدة التحرير فبرغم من التفويض الذي تقدم به صحفيي الجريدة لتكون النقابة جزء أصيل من عملية التفاوض إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكنا إلى ألان ولم تعلن عن أي نتائج واضحة بخصوص الأزمة ولم تتخذ أي إجراءات ضد قرطام برغم من التزامه بإصدار الجريدة في أول أكتوبر.
مشددين على أن ما تقوم به النقابة هو إهدار لحق مهنة الصحافة وليس الزملاء بالتحرير وحدهم.
وأكدوا أن موقف النقابة المتخاذل هو جزء لا يتجزأ من أزمة تردي أوضاع الصحافة وهي أحد الأسباب الرئيسية لضياع حقوق الصحفيين وعلي رأسها غياب علاقات العمل التعاقدية بين الصحفيين والمؤسسات الصحفية العاملين بها الوضع الذي دفع إلى تكرار الأزمة بالصحف الخاصة والحزبية والقومية ومن أبرزها جريدة التحرير والمصري اليوم والشروق والأحرار وغيرها، مشددين على أن مجلس النقابة يدعم ملاك الصحف في التعسف وإهدار حقوق الصحفيين إلى أن وصل الأمر لكونهم مصاصي دماء الصحفيين
وكشفوا عن عزمهم اتخاذ كل الإجراءات التصعيدية ضد مجلس إدارة الجريدة، ونقابة الصحفيين، والتقدم ببلاغ إلى رئاسة الجمهورية من أجل حماية حرية الرأي والتعبير.