قال عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يتوقع أن يكون البرلمان القادم هو برلمان «الأكثرية» وليس الأغلبية، موضحا أن هناك العديد من الأطراف استخدمت الحشد الطائفى للوصول للبرلمان، وهو ما ظهر فى دعاية المرحلة الأولى، مشددا على أن نسبة المشاركة ستكون 40 ٪ فقط لعوامل كثيرة. وأضاف الباحث السياسى فى حواره ل«البوابة»، أن الانتخابات القادمة قد تكون حرة، بمعنى عدم التزوير فى الأصوات، إلا أنها ليست نزيهة لافتقاد العملية الانتخابية عدة معايير، من بينها تفاوت الدوائر الانتخابية فى عدد النواب. وإلى نص الحوار.. ■ خلال متابعتك للانتخابات.. ما رأيك فى طريقة عرض الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الأولي؟ - أعتقد أن البعض حاول استخدام الدين كوسيلة للفوز فى الانتخابات البرلمانية القادمة، فحزب المصريين الأحرار والإخوان وجهان لعملة واحدة فى استخدام الحشد الطائفى للوصول إلى البرلمان القادم، كما أن بعض المرشحين استغلوا فقر الناخب من الجانبين الاقتصادى والسياسي، ولعبوا على وتر شراء الناخبين، لتحقيق مصالحهم وأهدافهم الشخصية. ■ كيف ترى وضع المنظمات الحقوقية فى الرقابة على الانتخابات؟ - أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عددًا من القرارات التى تخص متابعة العملية الانتخابية، ولم تلغ أى قيود فرضتها فى السابق على المنظمات المصرية والأجنبية، بل على العكس أمعنت فى المزيد من الاشتراطات، كما ألغت دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تنظيم عملية رقابة المنظمات على العملية الانتخابية. ■ كيف ترى البرلمان القادم؟ وما المشكلة الحقيقية فيه؟ - أرى أن البرلمان القادم أشبه بمجلس محلى كبير سيناقش قضايا محلية على حساب القضايا الهامة الكبرى التى ينتظر الجميع مناقشتها من قبل مجلس النواب، فضلًا عن أن البرلمان المقبل تنتظره ملفات كبيرة، والمنافسة لن تكون ساخنة، لأنه سيرسخ لفكرة نائب الخدمات وليس النائب الذى يسعى إلى مناقشة التشريعات التى ستحقق تلك الخدمات بشكل قانونى ملزم للحكومة. ■ هل سيكون قادرا على تكوين حكومة جديدة بدلا من حكومة شريف إسماعيل؟ - تشكيل حكومة جديدة ضمن المخاوف التى تحيط بالبرلمان، لأنه حتى الآن لا يبدو وجود تحالف أو حزب قادر على حصد الأغلبية البرلمانية، وهو الأمر الذى يشكل مشكلة كبيرة لدى هذا البرلمان الذى قد يفشل فى التوافق حول حكومة جديدة تدير البلاد بانعقاد البرلمان، لكن فى الفترة الأخيرة هناك اتجاه لدى الرئيس السيسى للإبقاء على الحكومة الحالية بعد البرلمان، وظهر ذلك فى أحاديث الرئيس الأخيرة التى قال فيها إن البرلمان القادم قد يجدد الثقة فى الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل. ■ قلت إن البرلمان القادم سيفتقد إلى وجود «الأغلبية».. لماذا؟ - لأنه من وجهة نظرى ستكون هناك أكثرية وليست أغلبية، لأن النظام الانتخابى الفردى يشجع على العصبيات والعائلات، وذلك واضح فى هوية 60٪ من المرشحين المستقلين، خاصة فى قطاع الصعيد، الذى يشهد كل تلك المميزات، بالإضافة إلى تحكم رأس المال السياسى فى كل القطاعات، كما أن المنافسة ستكون بين قائمة الدولة والكتلة الإسلامية فقط، والباقى لن يكون له دور أو وجود. ■ كيف ترى نظام القوائم؟ - مازلنا نعمل بنظام القائمة المطلقة، وهو بعيد عن النظام النسبى المفضل فى كل الدول الديموقراطية القائمة، وهو أشبه بالنظام الفردى الذى لم يقدم جديدا، كما أن المنافسة بين القوائم الانتخابية ستكون ضعيفة للغاية، خاصة فى ظل قلة أعداد القوائم المنافسة فى الانتخابات. ■ ما توقعاتك لنسبة المشاركة فى التصويت؟ - أتوقع أن تكون ضعيفة، وأن تكون المشاركة بنسبة 40٪، وذلك لأن المواطن أصبح لديه ملل من الانتخابات بسبب تأجيلها أكثر من مرة، ومن ثم فالمنافسة ستكون خارج التوقعات، وستظهر مع أول أيام الانتخابات نسبة المشاركة الحقيقية، كما أن عدد المرشحين لا يتجاوز ال 5 آلاف و400 مرشح فقط، فى الوقت الذى انخفض فيه عدد السيدات المرشحات إلى الخُمس، مقارنة بالانتخابات السابقة، وهو ما سينعكس على نسبة المشاركة بالسلب. ■ هل ستفتقر نتائج الانتخابات المقبلة إلى النزاهة من وجهة نظرك؟ - قد تكون حرة، بمعنى عدم التزوير فى الأصوات، إلا أنها ليست نزيهة لافتقاد العملية الانتخابية لعدة معايير، من بينها تفاوت الدوائر الانتخابية فى عدد النواب، وبالتالى تفاوت قيمة تأثير صوت الناخب بين الدوائر المختلفة فى عدد النواب، ما يؤدى لتمثيل بعض النواب لعدد أكبر بكثير من غيرهم. ■ كيف ترى وجود الأحزاب الدينية داخل البرلمان وخاصة حزب «النور»؟ - حزب النور اكتفى بقائمتين فقط لأنه «انحنى للريح»، خاصة أن حملة «لا للأحزاب الدينية» تسببت له فى حالة قلق، ولابد من تواجد فصيل يحل محل الإخوان، إلا أنهم لن يكسبوا المكاسب التى يتخيلها بعضهم، خاصة بعد أن انكشفوا للشعب بعد تصريحاتهم ضد الأقباط، وأنهم مضطرون لضمهم طبقًا لنظام القائمة فقط. ■ هل شهد أى برلمان سابق نسبة طعون بهذا الشكل؟ - مسألة الطعون ليست جديدة، لكن الطعن الذى أوقف الانتخابات فبراير الماضى هو الذى أحدث ربكة فى المشهد السياسي، ومن المتوقع أن تكون هناك طعون أخرى بعد عقد البرلمان، خاصة بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بمد فترة الطعون بعد انعقاده، وهناك توقعات بأن يتم حل البرلمان بعد سنة أو سنتين. ■ هل تردد دعوات حل البرلمان سيكون سببًا فى عزوف الشباب عن المشاركة؟ - الشباب كتلة تصويتية كبيرة تمثل 60٪، وحضورهم حل برلماني «2010، 2012»، جعلهم يعلنونها صراحة أنهم لن يشاركوا فى برلمان آخر مهددا بالحل، وأنهم زاهدون عن المشاركة فيه، كما أن هناك عدة عوامل دفعت الشباب للانزواء والاختفاء من المشهد السياسي، بداية من ضياع أهدافهم فى ثورة 25 يناير، وخروج رموز مبارك، ومن ثاروا ضدهم، وفقدان الأمل فى إجراء أى تغيير. ■ كيف ترى مشاركة المرأة فى البرلمان القادم؟ - ترشح المرأة فى الدوائر الشعبية ضعيف جدا مقارنة بالمناطق الراقية، إذ يصبح دور المرأة فى تلك الدوائر الشعبية قليلا وبعضهم لا يحفز الدفع بمرشحة فى الانتخابات. ■ هل أنت مع إصدار الرئيس السيسى لائحة مؤقتة لتسيير البرلمان؟ - لا مانع من وضع لائحة خاصة تنظم أيام الإجراءات فقط لحين تشكيل لجان المجلس المختلفة، لكن لا ينبغى أن تكون دائمة لأن هذا يعد تدخلًا فى شئون المجلس الداخلية.