تشارك الهيئة العامة للاستثمار ضمن فعاليات المنتدى السعودي الفرنسي الذي ينطلق غداً بمدينة الرياض بحضور عدد من الشركات الفرنسية والسعودية. وتتضمن مشاركة الهيئة في جلسة نقاش خلال المنتدى، التطرق لمتطلبات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وسبل دفع الجهود وتسريعها لتحقيق التنوع الاقتصادي في المملكة وتوسيع قاعدته الإنتاجية، وأهمية توظيف الحراك التنموي والاقتصادي الذي تشهده المملكة لخدمة هذه الأهداف والتوجهات في ظل الاهتمام الحكومي والدعم الرسمي غير المحدود الذي يحظى به ملف تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دول العالم المختلفة ومنها الجمهورية الفرنسية إذ يأتي المنتدى امتدادا لسلسلة اللقاءات بين الجانبين السعودي والفرنسي التي شهدتها كل من الرياض وباريس خلال السنتين الماضيتين. وستعرض الهيئة أمام حضور المنتدى أهم الخطط والبرامج التي تنفذها الهيئة في هذا الصدد بالتعاون والعمل عن قرب مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبما يمكن الجانب الفرنسي من الوقوف على أخر المستجدات المتعلقة بتطوير فرص الاستثمار النوعية في المملكة في إطار خطة الاستثمار الموحدة كذلك المستجدات حول التسهيلات المقدمة للشركات الاستثمارية الراغبة في دخول السوق السعودي والاستثمار فيها. بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار بالهيئة فيصل بافرط الذي سيمثل الهيئة في الجلسة الحوارية أن المملكة تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الملائمة للشركات الفرنسية خاصة في القطاعات الواعدة المستهدفة مثل الصحة والتعليم والنقل وتنمية الموارد البشرية والصناعات المتقدمة والقائمة على الابتكار وغيرها من المجالات المهمة والحيوية التي ستسهم في تغير ملامح وخصائص الاقتصاد السعودي من خلال الانتقال من مرحلة الاقتصاد المعتمد بصفة أساسية على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد يقوم على المعرفة والابتكار والكفاءة الإنتاجية والموارد البشرية الوطنية المؤهلة كعوامل أساسية ترتكز عليها الدول الطامحة إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وعلى جانب حجم الاستثمارات الفرنسية الحالية في المملكة ومساهمتها في نقل التقنية وتوطينها في المملكة قال بافرط: "إن الشركات الفرنسية في المملكة تستثمر في عدة أنشطة ومجالات، ولها مساهمات جيدة وبالرغم منوجود أكثر من 194 مشروعاً في المملكة تشارك فيها أو تمتلكها شركات فرنسية بإجمالي رأس مال قدرة نحو 75 مليار ريال تبقى الرغبة المشتركة من الجانبين السعودي والفرنسي هي مضاعفة حجم هذه الاستثمارات وتعزيز حضور ومساهمة الشركات الفرنسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونقل التقنية وتوطينها وتوفير الوظائف النوعية الملائمة للكوادر الوطنية بشكل أكبر وأوسع في ظل ما تقدمه المملكة من حوافز استثمارية متنوعة، وما تتمتع به من مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء". الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت (أطلس الاستثمار في السعودية)، قبل عدة أشهر لمعالجة تمركز التراخيص في قطاعات محدودة مثل المقاولات والبتروكيماويات والتجارة وغيرها ويُعد التطبيق مصدراً مهماً وشفافاً لتوفير المعلومات الاستثمارية في المملكة وتحديد أبرز فرص الاستثمار في القطاعات الاستثمارية خاصة الواعدة منها، كما يشتمل التطبيق على أهم العوامل المحفزة لكل قطاع استثماري، بما يمكن المستثمرين ورجال الأعمال المحلين والأجانب من الوقوف على أهم الخطط الموضوعة في كل قطاع وأبرز احتياجاته من مشاريع وأهم الفرص الواعدة.
