شددت بلدية وسط الدمام، على أكثر من سبعة آلاف منشأة صحية تقع في نطاقها، بضرورة وضع قائمة بأسعار المنتجات التي تقدمها بشكل واضح للمستهلكين، ومنحتهم مهلة أسبوع واحد فقط لتطبيق القرار، متوعدة المحال المخالفة بتطبيق غرامات مالية بالحد الأعلى أو الإغلاق. وأكد أن هذه الخطوة تهدف لخدمة المستهلكين وتحقيق مبدأ الشفافية في عمليات البيع والشراء. وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي في تصريح صحفي، أن إدارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام قامت مؤخرًا بعمل مسح شامل لجميع المنشآت الصحية التابعة لها، بغرض التأكد من وجود تسعيرة محددة وواضحة للمستهلكين، وذلك بمحال بيع المواد الغذائية، التي تشمل المغاسل، صالونات الحلاقة، المطاعم، البوفيهات، والملاحم. وأشار إلى التأكيد على جميع المراقبين الصحيين والأطباء البيطريين بتوجيه إنذار للمحال المخالفة، وتطبيق الغرامة والعقوبة لغير الملتزمين. وأكد أنه من ضمن الشروط الواجب توافرها في المحال وضع تسعيرة واضحة للمنتج والخدمة المقدمة للمستهلكين، لافتًا إلى أن البلدية وردتها خلال الفترة الماضية ملاحظات عدة، بعدم تقيد الكثير من المحال في الأسواق المركزية بوضع لائحة واضحة بالأسعار. وأكد أنه تم التأكيد على جميع المختصين بتوجيه إشعارات لهذه المحال بضرورة وضع تسعيرة واضحة لجميع منتجاتها خلال مدة محددة أقصاها أسبوع، وكذلك وضع تسعيرة يومية للمنتج، فيما توعد الغامدي بمعاقبة المخالفين، من خلال فرض غرامات مالية بالحد الأعلى أو إغلاق المحال المخالفة. ولفت إلى أن هذا يأتي ضمن الجهود الصحية المكثفة لبلدية وسط الدمام، من خلال تعريف المستهلكين بأسعار السلع بشكل واضح، منعا للتلاعب والغش. وأضاف أن هذا الإجراء هو حافز نحو التنافس الإيجابي ولتحقيق مزيد من الشفافية في عمليات البيع والشراء، وعرض العديد من الخيارات للناس تماشيًا مع توجهات الأمانة والبلدية ودورها الصحي والتنظيمي لتحقيق المصلحة العامة.
