لجنة برلمانية إيرانية تعطي موافقة مشروطة على الاتفاق النووي

أبدت لجنة في البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون دعمها اليوم الأحد للاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية بشرط ألا يقوم أجانب بالتفتيش على المواقع العسكرية وألا تكون هناك قيود على تطوير برنامج إيران الصاروخي.
وجاءت هذه المقترحات في تقرير للجنة برلمانية خاصة تقيم الاتفاق ويمكن أن تصبح قانونا إذا أقرها البرلمان ووافقت عليها أعلى هيئة دينية تفحص التشريعات المقترحة.
وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في الثالث من سبتمبر أيلول إنه يحبذ إجراء تصويت في البرلمان على الاتفاق النووي ومع ذلك سيحال اليه للموافقة عليه بصفته أعلى سلطة في البلاد وله القول الفصل في كل سياساتها.
ويرى كثيرون أن احتمالات أن ترفض القيادة الاتفاق في نهاية المطاف محدودة إذ أن طهران بحاجة إلى رفع العقوبات المفروضة عليها لإنعاش اقتصادها.
ولكن في حين أن من المفترض أن يسري الاتفاق لسنوات كثيرة فإن هناك خطرا يتمثل في أن ينهار ذات يوم إذا وجدت إيران أو القوى الأخرى أن بنود الاتفاق خولفت.
ونتيجة لذلك فان الفصائل القوية في إيران ما زالت مستمرة في إبداء تشككها إزاء الاتفاق في محاولة لتأمين نفسها من أي انتكاسة سياسية في حال انهيار الاتفاق.
وكانت القوى العالمية الست توصلت لاتفاق مع إيران في 14 يوليو تموز يضع قيودا صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات وتخفيف حدة العداء المتزايد مع الغرب. ويشتبه الغرب في أن برنامج إيران النووي يهدف إلى تصنيع قنبلة ذرية في حين تقول طهران إن أهدافه سلمية محضة.
وقال تقرير اللجنة الذي نقلته وكالة فارس للأنباء "ضرورة حماية الأسرار العسكرية تحتم حظر زيارات الأجانب (للمنشآت العسكرية) بذريعة التفتيش وإجراء مقابلات مع العلماء النوويين."
وأضاف التقرير الذي نشره أيضا موقع هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية على الانترنت "لضمان أمن البلاد... يجب منح اهتمام خاص للقدرة الصاروخية... ومساعدة الدول التي تحارب الإرهاب وتلبية الاحتياجات العسكرية للدول الصديقة."
وتحدث التقرير أيضا عن ضرورة تعليق الحكومة لإجراءاتها التي تحد من أنشطة البرنامج النووي بموجب الاتفاق إذا أُعيد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وشكل البرلمان اللجنة لتقييم الاتفاق رغم معارضة حكومة الرئيس حسن روحاني التي قالت إن الاتفاق يجب أن يراجعه فقط المجلس الأعلى للأمن القومي.
وفي سبتمبر أيلول قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنه تم جمع عينات بيئية من موقع عسكري حساس في إيران مشيرا إلى إحراز "تقدم كبير" في التحقيق في أنشطة طهران في الماضي.
وتفتيش موقع بارشين العسكري جزء مهم من تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ما إذا كانت إيران أجرت من قبل تجارب مرتبطة بتصنيع أسلحة نووية. ورفضت ايران السماح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بزيارة موقع بارشين لمدة عشر سنوات.