نفت الصين اليوم الأربعاء تقارير إعلامية حول قيامها باسترداد تريليون يوان (157 مليار دولار أمريكي) من إجمالي الأموال التي لم تنفق من الميزانيات المخصصة للحكومات المحلية. وقال شو كون لين - أحد المسئولين بهيئة التنمية والإصلاح الصينية التي تعد أعلى هيئة للتخطيط في البلاد، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء - إنه تم بالفعل استرداد بعض المبالغ ولكنها اقل كثيرا من المبلغ المذكور بالتقارير التي كانت أوردتها وكالة أنباء رويترز مؤخرا. وأوضح أن حجم تلك المبالغ يصل إلى نحو 200 مليار يوان، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة تخصيصها واستثمارها في المشاريع القومية الكبرى، خاصة تلك التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة بالنسبة للمواطنين. وفى إطار تحركها لمواجهة التباطؤ الاقتصادي فإن الصين تقوم حاليا باللجوء إلى الموارد المالية غير المنفقة والأموال الموجودة بالصناديق الخاملة للحفاظ على سياساتها المالية التوسعية ودعم النمو، حيث أعلنت وزارة المالية الصينية في شهر يوليو الماضي أن نحو 13.1 مليار يوان من الأموال العاطلة سيتم استرجاعها من الحكومة المركزية هذا إضافة إلى استرداد 243.8 مليار يوان أخرى من الحكومات المحلية بهدف استخدامها والحصول على افضل فائدة منها وذلك بتمويل برامج دعم الاستثمارات وتحسين الظروف الحياتية بالبلاد. وتقول تقارير لوكالة "شينخوا" الصينية أن بكين تخطط لزيادة العجز في ميزانيتها إلى 2.3 %من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، بارتفاع 2.1 % عن النسبة المستهدفة العام الماضي، حيث أن الإنفاق المالي يلعب دورا رئيسيا في مواجهة الضغط النزولي في الاقتصاد. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة هذا الشهر أن النفقات المالية للصين في أغسطس قفزت 25.9 % إلى 1.28 تريليون يوان، مقارنة ب24.1 % في يوليو، وتوسع الإنفاق الإجمالي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 14.8 % إلى 10.29 تريليون يوان.