وزير الخارجية: الوضع في سوريا عار على جبين الإنسانية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن قوى الظلام أصبحت تترصد أمننا القومي وأمن شعوبنا العربية بُغية هدم بنيان الدولة الوطنية وتفكيك مؤسساتها واستنزاف مواردها.
وأضاف شكري في كلمته اليوم الأحد أمام الجلسة الافتتاحية للدورة ال144 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الإمارات، أن نهر الدماء العربية مازال يتدفق في العديد من أقطارنا على يد جماعات الإرهاب الأسود الذي بات يُهدد الشعوب العربية، حيث لا توجد دولة بمنأى عن هذا الخطر"، مؤكدا أن الوضع المأساوي الذي يُعانيه الشعب السوري الشقيق "عار على جبين الإنسانية".
وأوضح أن الإرهاب لا يفتقر إلى أطراف تغذية بالتمويل والسلاح وتقنيات الإعلام الحديثة، بهدف بث الفرقة والفتن والترويج للقتل والذبح تحت راية الدين، مشددا على أن هذا التحدي الجسيم يفرض علينا مسؤولية كبيرة في صون مقدرات الأمة العربية وحماية حاضرها ومستقبلها.
وتابع شكري: وأطمئنكم أن مصر، انطلاقًا من واجبها الوطني ومسؤوليتها القومية، لن تقف مغلولة الأيدي أمام من يعبث بأمن أمتنا العربية، وبالتالي علينا الاضطلاع بمسئوليتنا في حماية شعوبنا من خلال رؤية مُتكاملة للمواجهة الصارمة لهذا الخطر المُنتشر حولنا".
وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب باتت أولوية قصوى تستلزم استراتيجية خلاقة لتحصين الأجيال القادمة واستئصال هذا المرض الخبيث، بما في ذلك من خلال إصلاح الخطاب الديني ومواجهة التطرف الفكري وتجفيف منابعه والتعامل بحسم مع دُعاة الفتنة والخراب وسفك الدماء، فضلاً عن العمل بكل جدية على إيجاد تسويات سياسية للصراعات الإقليمية التي تعصف بمنطقتنا.
واستطرد شكري قائلا: وسط هذه التحديات الجسام التي فرضت علينا في السنوات الأخيرة وتفاقمت آثارها بسبب اشتعال حروب متعددة داخل دول شقيقة، فإن قضيتنا الفلسطينية تظل على رأس أجندة السياسة الخارجية المصرية، وذلك على الرغم من مساعٍ تبذلها أطراف خارجية لجر المنطقة لاتجاهات أخرى تشغلها عن هذه القضية المحورية".
وأكد شكري موقف مصر الراسخ بالاستمرار في الوقوف كتفًا بكتف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال شكري في هذا الإطار، تؤكد مصر على ضرورة تدشين مقاربة جديدة تهدف إلى إنهاء هذا الصراع وفقاً لإطار زمني مُحدد، بدلاً من إضاعة الوقت بما لن يُفيد أيّ من الأطراف "، مشيرا إلى أن مصر تُطالب الحكومة الإسرائيلية بالانخراط الفوري فى مفاوضات جادة، وإيقاف كل الإجراءات التى من شأنها تغيير الواقع على الأرض، ولاسيما فى الحرم القدسي الشريف الذى يشهد فى هذه الفترة هجمة شرسة من قبل المستوطنين.
وأدان وزير الخارجية المصري بشدة مواصلة إسرائيل الاستهانة بكافة قرارات الشرعية والضمير الإنساني لقيام قواتها صباح اليوم الأحد باقتحام المسجد الأقصى ومهاجمتها للمصلين بالقنابل والأعيرة المطاطية مما خلف عدداً من الإصابات، مطالبا سلطات الاحتلال بالتوقف الفوري عن مثل تلك التصرفات التي من شأنها تعميق الهوة في سبيل الجهود المبذولة لاستئناف مسيرة السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، منبها إلى الخطورة البالغة بأن يتحول هذا الوضع المأسوي الذي تعاني منه المنطقة على مر العقود الستة الماضية إلى صراع ديني بكل ما ينطوي عليه ذلك من وضع يؤدي إلى الانزلاق إلى حافة الهاوية ويخالف كل قواعد وأسس التطور الانساني والدعوة لحماية الفرد وحقوق الإنسان.
واقترح شكري على مجلس الجامعة العربية إصدار بيان منفصل حول تلك الواقعة يتضمن قيام الدول العربية بالعمل بشكل جماعي لبحث أفضل السبل للتحرك أمام أجهزة الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة لوقف تلك الاعتداءات على المقدسات الدينية وعلى أهلنا في فلسطين، وللتأكيد على أن مثل تلك التصرفات، والتي تتزامن مع رفع علم دولة فلسطين على الأمم المتحدة، لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الدفاع بشتى الطرق عن مصالح أهلنا في فلسطين والأمة العربية والإسلامية.
وفيما يخص ليبيا، قال شكري إن مصر تقدر خطورة الوضع في ليبيا، وتؤكد على دعمها التام وبشتى الطرق لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الليبية تعزيزاً لسيادة الدولة في مواجهة عصابات الإجرام والإرهاب الأسود، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة "سرت" أثبتت صحة وجهة النظر المصرية التي طالما أكدت أن الإرهاب في ليبيا لا يختلف عنه في سوريا والعراق، ولا يجب أن تكون المقاربة في مواجهته هناك مختلفة عن تلك القائمة بالنسبة لسوريا والعراق.
وتابع شكري: أما فيما يتصل بالمسار السياسي، فلقد دعمت مصر الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي برناردينو ليون لتحقيق المصالحة والوفاق بين الأطراف الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الأطراف الملتزمة بالحل السياسي والطامحة لإنشاء دولة مؤسسات في ليبيا، وتؤكد مصر على ضرورة الالتزام بتاريخ 20 سبتمبر الجاري تاريخاً نهائياً للتوقيع على الاتفاق السياسى لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تُحيط بالشعب الليبي".
وأكد أن الوضع المأساوي الذي يُعانيه الشعب السوري الشقيق عار على جبين الإنسانية. وهو وضع يجب من أجله بذل كل جهد مُمكن نحو انجاز حل سياسي يضع حداً لتلك الأزمة المتفاقمة، ونُشجع في هذا السياق المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا على الاستمرار في الدفع نحو الإعداد الجيد لمؤتمر "جنيف 3 "ليكون بمثابة عملية تفاوض جادة على المرحلة الانتقالية بين النظام والمعارضة السوريين.
وقال شكري "انطلاقاً من مسؤوليتنا القومية نحو الشعب السوري فقد استضافت مصر في يونيو الماضي "مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية" الذي صدر عنه خارطة طريق للحل السياسي استناداً إلى مرجعية جنيف ونأمل أن تكون خطوة فاعلة على طريق حل سياسي ينتقل بسوريا من وضعية الصراع إلى مرحلة التفاوض الجاد من أجل بناء سوريا مدنية عربية موحدة ديمقراطية، وهو ما يتطلب دعماً فعلياً من القوى الإقليمية والدولية المؤثرة وضمانات من قبلها بتوافر النية الصادقة للتوصل إلى الحل العادل والذي يحمي سوريا والسوريين.
وأوضح أن إعلان مصر دعمها السياسي والعسكري ومشاركتها في الخطوات التي اتخذها ائتلاف الدول الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، جاء استجابة لطلبها بعد فشل مساعي استئناف الحوار، وانطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه صيانة الأمن القومي أمام محاولات أطراف خارجية العبث به، وتؤكد مصر أن تأمين الملاحة فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب يُعد أولوية قصوى للأمن القومي المصري والعربي .
ونوه بتأكيد مصر على دعمها الكامل لحكومة اليمن والرئيس عبد ربه منصور هادي، وتمسكها بوحدة اليمن واستقلال وسلامة أراضيه، ودعمها لمسار العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وقال شكري إن التحديات الجسيمة التى نجابهها حالياً تحتاج منا إصلاح وتطوير آليات عمل جامعتنا العربية بالشكل الذي يسمح لها بأن تكون أداة فعالة، ليس فقط لتوسيع وتعميق تعاوننا المشترك، وإنما لتكون أيضاً انعكاساً لإرادتنا الصلبة فى التفاعل بل والتعامل مع مختلف فرص وتحديات عصرنا الحديث وتحقيقاً لآمال وتطلعات الشعوب العربية
وأشاد شكري بما تضمنه تقرير الأمين العام حول نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية رفيعة المستوى لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية والفرق الأربع المنبثقة عنها، مؤكدا في الوقت ذاته على الحاجة المُلحة لسرعة الانتهاء من عملية الإصلاح والتطوير، بما في ذلك من خلال إقرار الميثاق الجديد والنظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي.
ونبه شكري إلى جسامة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمة العربية، متطلعا الى أن تسفر مناقشات الدورة الحالية للمجلس لقرارات تتناسب مع حجم تلك التحديات وتُحقق ما تصبو إليه الشعوب العربية من سلام وازدهار.