عمليات تفتيش بحرية التحالف العربي تشل حركة شحن المواد الغذائية لليمن

قالت شركات شحن إن حركة نقل البضائع بحراً إلى اليمن تراجعت إلى حد التوقف التام بسبب تعطيل الشحنات الناتج عن عمليات التفتيش التي تجريها قطع بحرية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية وتحرم البلاد من النفط والمواد الغذائية التي تحتاجها بشدة وتحذر منظمات الإغاثة من خطر المجاعة.
وقبيل تدخل السعودية وحلفائها العرب في اليمن في مارس آذار في محاولة لاستعادة السلطة للحكومة الشرعية والرئيس المنتخب وإجبار جماعة الحوثيين على التراجع عن المناطق التي سيطروا عليها كان اليمن يستورد 90 في المئة من احتياجاته من المواد الغذائية وأغلبها عبر البحر.
ومنذ ذلك الحين غادرت الكثير من شركات الشحن اليمن في حين تواجه تلك التي لا تزال مستعدة لتسيير شحنات إلى هناك تأخيرات وعمليات تفتيش لا حصر لها من السفن الحربية التابعة للحلف التي تبحث عن أسلحة ربما ترسل إلى الحوثيين.
وأظهرت بيانات تعقب حركة السفن على نظام أيكون التابع لوكالة طومسون رويترز أن نحو 23 سفينة تنقل شحنات مثل القمح والأرز والنفط تنتظر إفراغ حمولتها في مرفأي الحديدة والصليف على البحر الأحمر. ولا يزال الحوثيون يسيطرون على هذين المرفأين.
وقال محمد ابراهيم -وهو موظف حكومي لرويترز عبر الهاتف من الحديدة- إن الحصار يقتلهم من كل ناحية خصوصا أن أسعار كل السلع تقريبا ارتفعت بشكل جنوني.
وأكد مسؤول في مرفأ الحديدة أن حركة السفن تراجعت بشكل ملحوظ جراء عمليات التفتيش.
وأشار إلى أن عمليات الحلف العسكرية دمرت الرافعات التي تستخدم في إنزال البضائع على رصيف المرفأ وهو ما ساهم أيضا في تراجع أعداد السفن.
وأغارت مقاتلات التحالف العربي على ميناء الحديدة في أغسطس آب.
تقرير البحرية الأمريكية
وأورد تقرير عن المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية أعدته البحرية الأمريكية هذا الأسبوع واطلعت عليه رويترز أن نحو 20 سفينة عالقة قبالة المرفأ. وذكر التقرير أن المرافئ مشلولة والأضرار التي منيت بها أربعة مطاحن تهدد بالمزيد من نقص الإمدادات.
وذكر التقرير أن "هذا النقص قد يحرم 14 مليون شخص من حصتهم الأساسية من منتجات القمح والخبز."
وقال مصدر في تجارة السلع الأولية الدولية إن "نظام التفتيش يعوق حركة الكثير من السفن ولا يوجد تفسير واف لكل هذه (الاجراءات) كون معظم الشحنات مصدرها أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا."
وأضاف المصدر "أن أعمال الشحن في أي مكان في البلاد لا تسير بشكل جيد حتى على مستوى الحاجات الأساسية بسبب النقص في النفط وانقطاع الكهرباء فضلا عن المعوقات الناتجة عن عمليات التفتيش التي بات يتعذر التنبؤ بها أكثر فأكثر."
وقالت الامم المتحدة في الأسبوع الماضي انها ستضع نظام تفتيش يسمح للمزيد من السلع التجارية بالدخول الى اليمن. غير أن النظام الجديد الذي وافقت عليه السعودية يحتاج إلى التمويل.
وقالت مصادر في مجال التجارة إنه حتى لو تسلمت الأمم المتحدة مهام التفتيش فان الشحنات ستستغرق وقتا قبل أن تنتظم.
وقال المصدر في تجارة السلع الأولية "حتى لو بدأ تطبيق نظام التفتيش للأمم المتحدة فسيكون هناك تراكم هائل للأعمال غير المنجزة بالنسبة للسفن التي تحتاج إلى القدوم الى البلاد الآن."
ويعتقد أن 20 مليون شخص أو 80 في المئة من السكان باتوا جوعى وحذرت الأمم المتحدة في الشهر الماضي من أن اليمن بات على شفير المجاعة.
ونقل تقرير البحرية الأمريكية عن منظمات الإغاثة قولها إن اليمن يواجه نقصا في أمدادات الحبوب يوازي 170 ألف طن في الشهر.
ووفقا للمعلومات التجارية على منظومة أيكون التابعة لطومسون رويترز فإن واردات القمح إلى اليمن تقدر بنحو 50 ألف طن في سبتمبر أيلول بالمقارنة مع 35 ألف طن في اغسطس آب و159503 أطنان في يونيو حزيران.
وقال جيمس فايربريس المستشار الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ويعمل في مواضيع تتعلق بالمياه والاقتصاد في اليمن منذ سنوات إن وضع المياه هش للغاية وسط انتشار لحمى الضنك في تعز ثالث أكبر مدن اليمن وهو ما يزيد الوضع سوءا.
وقال "ضخ المياه وري المحاصيل يحتاجان إلى النفط. الصيادون اليمنيون لم يعودوا قادرين على الخروج والصيد بسبب نقص الوقود. وكل هذا ينبئ بانهيار حاد في أداء الاقتصاد في البلاد سواء الريفي أو الحضري."