تمكن رجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط نظام لتمرير المكالمات الدولية إلى البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2003، مما يضر بالأمن القومي واقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات بالدقهلية. وكانت معلومات لإدارة مباحث شرطة التليفونات من قطاع الإيراد الدولي بالشركة المصرية للاتصالات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام محمد صلاح الدين ع، مدرس، تركيب عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية في الشقة الكائنة في شارع أبو سنا – دائرة قسم شرطة ميت غمر – الدقهلية " مستأجرة بمعرفته "، لاستخدامها في تمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية "وارد" على الخطوط الأرضية وعليها خدمة إنترنت ADSL بسرعة 4 ميجا. وعقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة تنسيقًا مع مديرية أمن الدقهلية وقطاع مصلحة الأمن العام بمشاركة مفتشي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مقر الشقة المشار إليها، تبين عدم وجود المأذون بضبطه، وتم ضبط نظام لتمرير المكالمات الدولية كامل التجهيز والتشغيل مكون من الأجهزة، 27 جهاز راوتر 7 ماركة THOMSON، 7 ماركة ASUS،2 ماركة CISCO، 5 ماركة LINK TP.، 4 ماركة LINK D.، ماركة فودافون، ماركة LINK- DSL"، 26 جهاز VOIP-GATEWAY بهم عدد 1500 شريحة محمول للثلاث شبكات وهو الجهاز الرئيسي لنظام التمرير ويتم وضع خطوط المحمول به. كما ضبط 1500 خط آخر لشركات المحمول الثلاث، 3 جهاز لاب توب، 6 جهاز UPS لتشغيل الأجهزة في حالة انقطاع التيار الكهربائى، 22 بطارية سيارة لتشغيل الأجهزة في حالة انقطاع التيار الكهربائي، 20 هوائي لتقوية إشارة خطوط المحمول، 7 خطوط تليفون أرضي عليهم خدمة الربط بشبكة الإنترنت ADSL، مجموعة من الكوابل ومشتركات كهربائية. قدرت قيمة الأجهزة المضبوطة بمليون وخمسمائة ألف جنيه، جار تقدير قيمة الخسائر والأضرار الواقعة على الشركة المصرية للاتصالات بمعرفة اللجنة الفنية. تحرر المحضر رقم 4 أحوال فرع مباحث تليفونات الدقهلية وإرساله بالمضبوطات لقسم شرطة ميت غمر لقيده وعرضه على النيابة.