أكدت مصادر مطعلة وجود خلاف بين وزراء المجموعة الاقتصادية بحكومة المهندس إبراهيم محلب حول عقد مؤتمر اقتصادى مطلع العام المقبل، على غرار مؤتمر مارس الماضى، الذي جمعت فيه الحكومة 72 مليار دولار. وقالت المصادر ل"البوابة نيوز" إن فريق يرى أن تكلفة المؤتمر عالية جدا، مع صعوبة الحصول على تبرعات رجال الأعمال كما حدث في قمة مارس، كما استشهدوا بضعف التبرع للاحتفال بقناة السويس الجديدة، بينما يرى فريق آخر ضرورة انعقاده في نفس التوقيت. كان حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق، قال في تصريحات سابقة إن المؤتمر تكلف نحو 120 مليون جنيه، تم جمعها من خلال تبرعات قدمها رجال أعمال. وأضافت مصادر أن الاتجاه الأقوى هو استغلال استضافة مصر للمنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس» في مايو 2016، لترويج الجهات الحكومية للمشروعات والفرص الاستثمارية، مع تأجيل المؤتمر الاقتصادى لنهاية 2016 بدلًا من مارس. وكان الرئيس السيسى، قد إتفق مع كلاوس شواب، المؤسس والمدير التنفيذى للمنتدى الاقتصادى العالمى على عقد الدورة القادمة للمنتدى حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشرم الشيخ مايو المقبل. و«دافوس»، منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، مقرها جنيف بسويسرا أسسها كلاوس شواب، الأستاذ في علم الاقتصاد، في عام 1971، كمنتدى يشارك فيه لفيف من النخب الاقتصادية إلى جانب رؤساء الحكومات والوزراء ومنظمات من المجتمع المدنى، وبدأ أول اجتماعاته في الشرق الأوسط عام 1996. كان الدكتور شريف الديوانى، مدير منتدى دافوس الشرق الأوسط السابق، قد قال ل«المال» إن استضافة مصر للمنتدى العام المقبل، أمر في غاية السهولة، خاصة وأنها استضافته من قبل في شرم الشيخ ثلاث مرات، الأولى عام 1996 ثم استضافته الأردن ثلاث سنوات، إعتبارًا من 2002 حتى عام 2005، ثم استضافته مصر أخرى عام 2006 و2008. يشارك في المنتدي نحو 1000 شخصية اقتصادية وسياسية، متوقعًا أن يستحوذ الجانب الاقتصادى على نصيب الأسد من أجندة المؤتمر العام المقبل.