هدد وزير خارجية النمسا، سباستيان كورتس، اليوم بتبني سياسة لجوء أكثر تشددًا في النمسا، "إذا لم تبادر المفوضية الأوربية بتوزيع اللاجئين بشكل أفضل على دول الاتحاد الأوربي"، وأشار إلى إجراءات تتضمن تشديد الرقابة على الحدود وتسريع إجراءات اللجوء لتحديد إذا ما كان طالب اللجوء قادمًا من دول آمنة استعدادًا لترحيله على الفور، إذا ما ثبت أنه "لاجئ اقتصادي"، مؤكدًا أنها إجراءات منطقية إزاء تغاضي اليونان وسماحها بمرور اللاجئين دون تطبيق الإجراءات المطلوبة. في المقابل رفض رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، اندرياس شيدر، مقترحات وزير الخارجية، المنتمي للشريك الائتلافي حزب الشعب المحافظ، وطالبه في المقابل بممارسة المزيد من الضغوط على مستوى دول الاتحاد الأوربي، بينما دعت نائبة رئيس البرلمان الأوربي، اولريكا لوناتسك، المنتمية لحزب الخضر، الحكومة النمسا إلى تعليق العمل باتفاقية دبلن بالنسبة للاجئين السوريين، لافتة إلى قرار المستشارة الألمانية في هذا الصدد. وبدورها أبدت لوناتسك عدم تفهمها لتصريحات وزير خارجية النمسا، وأكدت أن "اليونان تركت وحيدة"، لكنها تفهمت الدعاوي التي تطالب بتوزيع اللاجئين بشكل عادل على دول الاتحاد الأوربي، واعتبرت مطلب وزير خارجية النمسا "مطلب شرعي".