عريقات يؤكد بدء تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، بدء تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، بناء على قرار المجلس المركزي في مارس الماضي، والتنسيق المشترك مع مصر والأردن مع قرب موعد انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال عريقات في حديث لإذاعة (موطني) اليوم الخميس - "لقد بدأنا تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، تنفيذا لقرار المجلس المركزي في مارس الماضي، وأطلعنا مصر والأردن على آخر تطورات القضية الفلسطينية وتحدثنا عن تحديد العلاقة مع إسرائيل تزامنا مع اقتراب انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم، حيث لابد من التنسيق المشترك حول هذا الموضوع".
وأشار عريقات إلى تشكيل اللجنة العربية المنبثقة عن قمة شرم الشيخ برئاسة جمهورية مصر العربية وعضوية الأردن والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لمتابعة حراكنا في مجلس الأمن.
وأضاف "بحثنا استمرار دولة الاحتلال في بناء المستوطنات والاعتقالات والإملاءات، والإرهاب الإسرائيلي المتصاعد، وناقشنا خلال زياراتنا إلى البلدين الشقيقين، ملف قطاع غزة وإعادة إعماره، وعقد دورة عادية للمجلس الوطني بأسرع وقت ممكن، والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية".
وحول انعقاد دورة للمجلس الوطني القادم، رد عريقات على أن انعقادها سيكرس الانقسام، فقال "من قام بالانقلاب ويحافظ عليه هو من يكرس الانقسام، وهم من يرفضون الدعوة للمشاركة في المجلس الوطني، فحماس لديها 78 عضوا في المجلس، وتستطيع المشاركة في المجلس وأن يكون المجلس نواة للمصالحة الوطنية".
وأضاف "رسالة اللجنة التنفيذية التي سلمناها لرئيس المجلس الوطني الزعنون تطلب جلسة عادية للمجلس الوطني، بناء على نقاش اللجنة التنفيذية في 22 من شهر أغسطس الجاري، وتناقشنا فيما إذا منعت إسرائيل أعضاء من المجلس الوطني من الوصول، و ضرورة عقد جلسة استثنائية في هذه الحال".
وحول اجراءات فرضتها سلطات الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى، قال عريقات "لن نسمح باستمرار الأوضاع على ما هي عليه، فإسرائيل اختارت طريق المستوطنات والاعتقالات وفرض الحقائق والاغتيالات ونبذت عملية السلام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وهدفها تدمير المشروع الوطني، وإسقاط خيار حل الدولتين".