«السادات» يطالب «الدستورية» بتفسير مادة تمنع البرلمان من مراجعة قوانين الرئيس

طالب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، المستشار عدلى منصور "رئيس المحكمة الدستورية العليا"، بتفسير المادة 156 من الدستور المصرى المعدل الصادر في 18 يناير 2014، بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور بهدف إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للكافة بشأن العمل بالمادة 156 من الدستور المصرى.
وقال «السادات»، اليوم الأربعاء، إنه في إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية واقتراب انعقاد أول مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيو 2013 والعمل بدستور 2014، أثار د. صلاح فوزى "عضو لجنة الإصلاح التشريعي" أن مجلس النواب القادم لن يراجع كل القرارات بقوانين التي صدرت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وما قبلها من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصور بموجب المادة 156 التي تعطى هذا الحق لمجلس النواب بمراقبة الأعمال التشريعية الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لحالة الضرورة.
وتابع: "قال د. صلاح فوزى، أن الحالة التي نعيشها الآن هى "غياب الحالة البرلمانية" وليست حالة الضرورة التي نصت عليها المادة 156 من الدستور مما يترتب على ذلك ضياع حق أصيل لمجلس النواب وهو مراقبة أعمال رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتشريع في حالة غياب مجلس النواب".
وأكد «السادات» أن صدور تفسير قانونى ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستورمن شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التي تستوجب العمل بالمادة 156 من الدستور، حيث أن حق التشريع هو حق أصيل لمجلس النواب ولا يجوز التغول عليه من قبل السلطة التنفيذية.