تشارك عدد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين، في ملاحظة الانتخابات التي ستجرى في 4 سبتمبر المقبل بالمملكة المغربية، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في إطار ممارسته لاختصاصاته من بينها سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من البحرين ومصر والأردن وقطر وفلسطين وتونس. كما وجه المجلس الدعوة كذلك للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة ومرصد الانتخابات السياسة في العالم العربي والإسلامي. وذكر بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب اليوم /الاثنين/ بأن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات منحت، عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها، الاعتماد ل 41 هيئة وطنية ودولية لملاحظة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من بينها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأضاف البيان أن اللجنة رفضت طلب 16 جمعية لعدم توفر ملف الطلب على الوثائق المطلوبة أو لكون مواد قوانينها الأساسية المتعلقة بأنشطتها وأهدافها ليست لها صلة بالمجالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. وأوضح البيان أن اللجنة الخاصة اعتمدت فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عددا من الجمعيات الوطنية ممثلة في كل من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، والمرصد الوطني لحقوق الناخب، وجمعية تتريت (أكادير)، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحالف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وجمعية جيل التقنية والتنمية (السمارة)، وجمعية شباب بلا حدود (الحوز)، ومركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية (العيون)، وجمعية تسغناس للثقافة والتنمية (الناظور)، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام، وإبداعات نسائية (صفرو)، وفدرالية الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب. ومن بين الجمعيات أيضا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وشبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة (الحسيمة)، وجمعية الريف لحقوق الإنسان، وجمعية أريف للثقافة والتراث (الحسيمة)، وجمعية مساعدة الأشخاص المعاقين (العيون)، والرابطة الوطنية للشباب والطفولة، والجمعية المغربية الشبابية للتنمية، والمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية تاسيلا اكرحاحي للتعاون والتنمية القروية (أكادير)، وائتلاف المذكوري لحقوق الإنسان (الكارة)، وجمعية عالم بريس للإعلام والصحافة (الرحامنة)، والمجلس الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان (جهة بني ملال خنيفرة)، ومرصد الحريات وحقوق الإنسان (جهة الدار البيضاء الكبرى)، وجمعية حي العودة للبيئة والتنمية (السمارة)، وجمعية الباحثين في قانون المنازعات (وجدة)، والجمعية الوطنية للتنمية المستدامة والتعاون الدولي (واد زم) ومنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضاف البيان ذاته أن اللجنة منحت كذلك الاعتماد لعدد من المنظمات الدولية، ممثلة في المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، والمعهد الوطني الديمقراطي، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة "جندر كونسيرنز إنترناشيونال". وذكر البيان ذاته بأن بعثة خاصة للاتحاد الأوروبي توجد بالمغرب منذ 15 أغسطس وحتى 14 سبتمبر من أجل تقييم عملية سير الانتخابات .