4 شركات أجنبية تستعد لتوفير الأجهزة لمشروع "الرمال السوداء"

تتفاوض الحكومة مع 4 شركات أجنبية، لتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لمشروع الرمال السوداء، بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وقررت إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء، بمساهمة جهات حكومية معنية بالمشروع ومن بينها القوات المسلحة، وهيئتى الطاقة النووية والمواد النووية وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات المعدنية ومحافظة كفر الشيخ.
وقال الدكتور نجدى فرج، رئيس هيئة المواد النووية: إن مفاوضات جارية مع شركات أمريكية، وألمانية، وفرنسية، وصينية، لتوفير أجهزة ومعدات المشروع، موضحًا أن طريقة استخراج المعادن من الرمال تعتمد على إنشاء أحواض تحتوى على مياه لإذابة الرمال، ثم تفصل الماكينات المخصصة المعادن عن الرمال، وبالتالى تصبح الرمال نظيفة.
ويبلغ رأسمال الشركة طبقًا لدراسة الجدوى 125 مليون دولار، وتشارك القوات المسلحة في الشركة بنسبة 60%، وهيئة المواد النووية ومحافظة كفر الشيخ بنسبة 15% لكل منهما، وبنك الاستثمار القومى 10%.
وأوضح أن دراسة جدوى مشروع الرمال السوداء بدأت منذ عام 2000، واتفق مع شركة «روش» الاسترالية كاستشارى للمشروع، وبلغت تكلفة دراسة الجدوى نحو 12.5 مليون دولار، منها 2.5 مليون دولار لشركة«روش» الاسترالية.
وقال فرج، إن الرمال السوداء تحمل معادن ذات قيمة اقتصادية، منها الزركون الذي يستخدم في العديد من الصناعات مثل الدهانات، والورق، والجارنيت الذي يستخدم في تلميع الأسطح المعدنية بضغط الهواء، و«الماجنيتايت» في صناعة الحديد الأسفنجى، والحديد الزهر عالى الجودة، و«التيتانيوم» الذي يستخرج منه معادن المنيت والروتيل، ومادة المونازيت وهى من العناصر النادرة.
وأكد أن الرمال السوداء تعتبر ثروة قومية، إضافة إلى أنها تستخدم كمادة خام في العديد من الصناعات، بما يساعد في إقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتوفير الكثير من فرص عمل، وبما يسهم في تعظيم العائد على الدولة.
وتمتلك مصر احتياطيًا من الرمال السوداء يقدر بنحو 300 مليون طن يكفى فترة استغلال 20 عامًا، فيما تستغرق إقامة المشروع ومصانع فصل المعادن نحو 3 سنوات، ويبلغ حجم الخسائر السنوية جراء عدم استغلالها نحو 324 مليون دولار سنويًا.