التسوية مع "بريزنتيشن" خيار الجبلاية الأخير قبل "النيابة"

وصل الخلاف بين وزارة الشباب والرياضة برئاسة خالد عبدالعزيز، واتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، إلى طريق مسدود، وذلك بعد تقرير اللجنة القانونية الصادر من الوزارة، ويخص الغرامات الموقعة من قبل الشركة الراعية «بريزنتيشن» على الجبلاية.
وبعد اطلاع اللجنة القانونية برئاسة المستشار «محمد الحلو» علي العقود الموقعة بين الطرفين والغرامات التى تم تخفيضها من قبل الشركة الراعية إلى ثمانية ملايين و900 ألف جنيه بعد أن كانت 12 مليونًا، أكد التقرير الذى تم رفعه إلى وزير الرياضة أن الغرامات الموقعة على اتحاد الكرة تقترب من 450 ألف جنيه فقط.
الأمر الذى يترتب عليه إحالة مسئولى اتحاد الكرة إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إهدار المال العام، فى حالة دفع الغرامة المُقررة من الشركة الراعية، وبات على الجبلاية و«بريزنتيشن» الوصول لصيغة ترضى الجهة الإدارية مُمثلة فى الوزارة.
كما ذكر التقرير وجود تقصير من قِبل اتحاد الكرة فى تحصيل الدفعات الشهرية من الشركة مقابل حقوق الرعاية، حيث إن من حق الجبلاية الحصول على نسبة 2٪ من أى مبلغ متأخر حال عدم وصوله عقب فترة استحقاقه ب15 يومًا، وهو ما لم يتم تحصيله.
كل هذا أدى إلى طلب جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بمقابلة وزير الرياضة لشرح ملابسات الأمر له من جديد، وهو ما رفضه «عبدالعزيز»، وأبلغه أنه عقد جلسة سابقة مع ممثلى الجبلاية بشأن الأزمة، وعليهم توفيق أوضاعهم المالية مع الشركة الراعية خلال 30 يوما، والالتزام بجميع الملاحظات التى وردت بالتقرير.
وأكد وزير الشباب والرياضة، فى تصريحات ل«البوابة»، أنه ينتظر انتهاء المهلة التى منحها لاتحاد الكرة قبل تحويل الأمر إلى نيابة الأموال العامة.
ورفض وزير الرياضة فكرة حل مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد المخالفات المالية التى تم كشفها مؤخرا، حتى لا يتم اتهام وزارة الرياضة بالتدخل الحكومى فى شئون الهيئات والمؤسسات الرياضية.
وأشار الوزير إلى أنه فى حال تحويل الأمر إلى نيابة الأموال يصبح الأمر فى يد القضاء، وإذا صدر حكم إدانة ضد اتحاد الكرة فسيتم حله على الفور تنفيذًا للحكم القضائى. من ناحية أخرى، اشتعل الصراع بين اتحاد الكرة والشركة الراعية، بعد رفض الشركة التسوية التى أقرتها اللجنة القانونية فى تقريرها، الأمر الذى سيضع مسئولى الجبلاية فى مأزق، حيث لن يكون هناك مجال للحلول الودية، وسيكون الحل الوحيد هو الإجراءات القانونية مع إمكانية فسخ العقد بين الطرفين.