تعقد اللجنة العليا للانتخابات، غدا «الأحد»، الاجتماع الأول بتشكيلها الجديد، تمهيدا لعقد مؤتمر صحفي، الأسبوع المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات، وتفاصيل الأوراق المطلوبة للترشح. يناقش الاجتماع ملف أوراق الترشح، وحسم الموقف النهائي من الكشف الطبي، والأوراق المطلوبة من المرشحين مزدوجي الجنسية، إلى جانب مراجعة تفاصيل تشكيل اللجان العامة والفرعية للانتخابات، كالمتبع دائما قبل الإعلان عن الجدول الزمني. وأكد مصدر قضائي مطلع أن اللجنة انتهت من إعداد قاعدة بيانات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون الإشراف على العملية الانتخابية، ويصل عددهم إلى 16 ألف قاض، وتم إعداد جدول أولى لتوزيعهم على اللجان الفرعية سواء قوائم الأساسيين أو الاحتياطيين، وذلك وفق المعايير الأمنية التى تضمنتها خطة اللجنة مع الحكومة لتأمين القضاة خلال العملية الانتخابية، من حيث التوزيع قرب أماكن السكن، أو قرب مقرات العمل لوكلاء النيابة. من جانب آخر، يستمر عمل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة، برئاسة المستشار محمود علاء، فى تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لمتابعة انتخابات مجلس النواب القادم، والذى لم يتبق إلا 5 أيام فقط على موعد انتهاء تلقي الطلبات، والمحدد له فى 20 أغسطس الجارى، وذلك بمقر اللجنة فى مصر الجديدة. واستقرت لجنة تلقى طلبات تخصيص الرموز الانتخابية، على استخدام ذات الرموز ال250 التى تم الإعلان عنها فى المرة السابقة لفتح باب الترشح، على أن يبدأ عمل اللجنة بالتوازى، مع فتح باب الترشح وتقديم المرشحين للطلبات الخاصة بالرمز الانتخابى، سواء قوائم أو فردى. فى السياق نفسه، قاربت اللجنة الدائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، من الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين، تمهيدًا لإغلاقها بالتزامن مع دعوة الناخبين للاقتراع، حيث تتلقى البيانات من مصلحة الأحوال المدنية والمحاكم والنيابات ووزارة الصحة، وذلك للقيام بإعداد بيانات بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، أو بيان من زال عنه أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. وفيما يخص عمل لجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية، برئاسة المستشار سري محمد الجمل، قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا، إنه تم تشكيل لجنة رصد بكل محافظة، وإن المواطن هو المنوط به تفعيل عمل تلك اللجان، عن طريق الإيجابية فى الإبلاغ عن أي مخالفة.