"الإصلاح التشريعي": انعقاد البرلمان بعد أكتوبر المقبل دستوري

أكد المستشار الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أن الدستور لم يلزم بانعقاد البرلمان فى تاريخ محدد، وبالتالى فإن أى تأخير فى إجراء الانتخابات لا يعد مخالفًا للدستور، وأن ما ورد فى المادة 115 من انعقاد البرلمان فى الخميس الأول من أكتوبر، لا تنطبق على المرحلة الانتقالية الحالية، مشيرًا إلى أنها وضعت لتنظيم دورات الانعقاد فقط، على افتراض وجود برلمان.
وقال فوزى إنه فى حالة الانتهاء من الانتخابات قبل الخميس الأول من أكتوبر ستعقد جلسة افتتاحية يتخذ خلالها إجراءان، الأول حلف اليمين القانونية، والثانى انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وبعدها يرفع الرئيس الجلسات لحين دور الانعقاد العادى الذى يبدأ فى الخميس الأول من أكتوبر، مع إمكانية انعقاده فى اجتماع غير عادى قبل ذلك لنظر أمر طارئ بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من 10٪ من أعضاء المجلس.
وأضاف عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أنه فى حال انتهاء الانتخابات بعد الخميس الأول من أكتوبر فإن مدته تبدأ من تاريخ أول جلسة انعقاد ولمدة خمسة أعوام.