قضت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس في أحداث ثورة 25 يناير، والتي يحاكم فيها 10 ضباط، على رأسهم محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس الأسبق، بالإضافة إلى رجل الأعمال إبراهيم فرج، وأولاده الثلاثة، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث الثورة . صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين: الدكتور صابر غلاب، وأكرم فوزي، وأمانة سر ريمون وليم، وأحمد عطية . وفور النطق بالحكم، تعالت صيحات أهالي الشهداء داخل القاعة بالصراخ والعويل، وهتفوا: “,”حسبي الله ونعم الوكيل“,”، ووقعت حالات إغماء بينهم، وقامت قوات الأمن بإخلاء القاعة من الموجودين. وشهدت المحكمة قبل بدء الجلسة إجراءات أمنية مشددة، وتم فرض كردون أمني داخل القاعة وخارجها، وانتشرت عساكر الأمن المركزي وفرقة فض الاشتباكات داخل القاعة، للحيلولة دون وقوع أعمال شغب من أهالي الشهداء، وجلس العساكر يرتدون الزي المدني على المقاعد داخل القاعة، وتم إخراج أهالي الشهداء خارج القاعة، ولم يترك إلا الإعلاميون والصحفيون. يأتي الحكم بعد عامين ونصف العام من إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وشهدت القضية تطورات عديدة، وتوقفت لعدة شهور، لطلب محاميي المدعين بالحق المدني عن الشهداء، رد هيئة المحكمة عن نظر القضية، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض لعدم توافر أسبابه القانونية . كان المحامي العام لنيابات السويس، قد أمر بإحالة 14 متهمًا لمحكمة الجنايات في القضية رقم 771 لسنة 2011 جنايات السويس، لاتهامهم بقتل 17 من ثوار السويس خلال أحداث ثورة يناير عام 2011، وإصابة 300 آخرين، بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين السلميين بجمعة الغضب، لمنعهم من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد نظام مبارك . والمتهمون هم: اللواء محمد علي عبدالهادي، مدير أمن السويس أثناء الثورة، العميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزي بالسويس الأسبق، العقيد هشام حسين أحمد، المقدم إسماعيل هاشم، والنقباء: محمد صابر، محمد عادل عبداللطيف، محمد عازر، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه الثلاثة: عادل وعربي وعبود.