تحت ضغوط غربية مشددة طلبت حكومة كوسوفو من البرلمان اليوم الجمعة إعادة النظر في رفضه لمحكمة متخصصة لمحاكمة المقاتلين الألبان العرقيين السابقين فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب بما في ذلك سرقة الأعضاء. كان برلمان كوسوفو قد صوت الشهر الماضي ضد تأسيس المحكمة التي يراها كثير من ألبان كوسوفو محاولة لتشويه حربهم ضد الحكم القمعي الصربي بين عامي 1998 و1999. وعلى مدى سنوات لاحقت جيش تحرير كوسوفو المنحل الذي كان يضم في صفوفه الكثير من أفراد النخبة السياسية الحالية في البلاد، مزاعم بأنه كان يسرق أعضاء الأسرى الصربيين العرقيين قبل قتلهم وبيع أعضائهم في السوق السوداء. ومارست الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربي وهما أهم الداعمين الماليين والدبلوماسيين لكوسوفو ضغوطا شديدة على البلاد للتعامل مع هذه الاتهامات وشعرا بالإحباط من تصويت البرلمان بالرفض الشهر الماضي. وحذرا من أن التقاعس عن تأسيس هذه المحكمة قد يؤدي لإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي مما يحتم تدخل روسيا حليفة صربيا والتي تعارض سيادة كوسوفو. وقال رئيس وزراء كوسوفو عيسى مصطفى خلال اجتماع للحكومة بث تلفزيونيا للصحفيين "ينبغي أن ندرك أننا لا نستطيع أن نبني ونطور هذا البلد إذا عزلتنا الدول الصديقة، التصويت على هذه التغييرات في البرلمان سيعود بالنفع على كوسوفو على المدى البعيد"، ومن المتوقع أن يقترع البرلمان على القضية الأسبوع المقبل.