حقيقة وحدود مكافحة الفساد بعد الربيع العربي في مجلة "الديمقراطية"

يركز العدد الجديد من مجلة "الديمقراطية" على القضايا الاقتصادية وعلاقتها بالتحول الديمقراطى في مصر والعالم العربى، مع استعراض لبعض الخبرات والنماذج الدولية في هذا السياق.
وتتناول دراسة العدد السياسات النيوليبرالية في أمريكا اللاتينية، وكيف استجابت النظم الحزبية بأشكال متباينة مع التحولات الاقتصادية التي أفرزتها تلك السياسات، مما أسهم في تهيئة المناخ الاجتماعى لتحولات ديمقراطية من عدمه.
كما يتناول ملف العدد مجموعة من القضايا الاقتصادية في تفاعلها مع المسار السياسي قبل وإبان الثورات العربية ومنها: الإطار المفاهيمى لعلاقة الاقتصاد بالثورة، ومتغير التفاوت وعلاقته بالديمقراطية، فضلا عن ظاهرة سيطرة القلة أو احتكارات رجال الأعمال فيما يطلق عليه اختطاف أو «أسر» الدولة، وهو ما مثل سمة مميزة لنموذجى التنمية في مصر وتونس قبل قيام الثورات.
كذلك يتناول الملف بعض القضايا التي حظيت، ولا تزال باهتمام كبير في الحوار العام، ومنها حقيقة وحدود مكافحة الفساد بعد الربيع العربى، باعتبار الفساد من الموضوعات المحورية التي أثارت السخط العام قبل اندلاع أحداث الربيع.
كما تتناول موضوعات الملف طبيعة وقيود الحركة النقابية المستقلة في كل من مصر والجزائر، فضلا عن العوامل الاقتصادية، ودورها في خلق بيئة حاضنة للحرب في الحالة السورية، وكيف كان للسياسات الاقتصادية ما قبل الثورة، وما تمخض عنها من مصالح وطبقات دور حاسم في رفض أطراف المعادلة في سوريا للحلول السياسية، وتفضيلها للصراع المفتوح.
كذلك يتفاعل قسم "قضايا مصرية" مع مجموعة من القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية ومنها: الاقتراب الاقتصادى من المجتمع المدنى، وإشكاليات التمويل في العمل الحزبى، فضلا عن استشراف مستقبل توجه الدولة الاقتصادى الكلى في ضوء تغيرات أسعار النفط.
وبمناسبة حلول الذكرى الثانية للثلاثين من يونيو، تتناول مقالات العدد موضوعات عدة، منها الدور الثورى للطبقة الوسطى المصرية كما تجلى في الموجات الثورية المختلفة، والعلاقة بين 25 يناير و30 يونيو.