"الضمان الصحي" السعودي يدرس التأمين على العمالة

عقدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي ورشة عمل لمناقشة ودراسة إمكانية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم "الكفالات الفردية" لحشد آراء وأفكار المختصين في القطاع الصحي العام والخاص وقطاع التأمين والجهات الأخرى المعنية بمنطقة الرياض.
وأوضح أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين، في كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي أقيمت مؤخرًا أن بناء الإستراتيجيات تتم من خلال شركاء لهم علاقه بنجاح التأمين في المملكة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -، من خلال إخضاع موضوع التأمين الصحي على عمال الخدمة المنزلية لدراسة علمية معمقة وإسناد المهمة إلى جهة استشارية معتبرة.
وأضاف أن هذه الشريحة تأتي ضمن توجهات وخطط أمانة المجلس إدراكًا من أمانة المجلس لأهمية العمل مع شركائها للخروج برؤية موحدة لتنفيذ قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني الصادر في 1435826ه القاضي بأن تقوم الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني بتكليف جهة استشارية لدراسة موضوع تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على الكفالات الفردية بما في ذلك بحث مدى توفر مقدمي الخدمة الصحية وآليات بيع وثائق التأمين الصحي في كل مناطق ومحافظات المملكة، وكذلك آليات حفظ حقوق وزارة الصحة عند تقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم، بمشاركة اللجنة المشكلة ليتم الرفع عن ذلك للمقام السامي الكريم بما يتم التوصل إليه.
يذكر أن هذه الدراسة يشارك فيها كل الجهات المعنية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة فنية متخصصة من وزارة الداخلية ووزارة العمل ومؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، تكون مهمتها إعداد صيغة للتأمين على العمالة المنزلية بما يضمن حقوق صاحب العمل والعمال على أن يرفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.