"القومي للمرأة " يحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية بافتتاح 65 ألف فصل دراسي

نظم المجلس القومي للمرأة احتفالية بعنوان “,” اليوم الدولي لمحو الأمية “,” بحضور الدكتور أحمد زايد عضو المجلس ومقرر لجنة التعليم والتدريب ،والدكتور محمد بهى الدين عرجون عضو لجنة التعليم والتدريب والدكتورة رباب الششتاوي مدير عام إدارة البحوث بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والأستاذ وليد عبد المنعم ممثل عن مؤسسة صناع الحياة.
وأكد الدكتور أحمد زايد أن الندوة تستهدف إيجاد حلول واقعية لمشكلة الأمية حيث إنها تُعد من أهم المشكلات التي تعانى منها مصر ، كما إن الإحصاءات تشير إلى ارتفاع نسبة الأمية بمصر بصورة كبيرة مقارنة بالدول الأخرى ،مؤكداً أن القضاء على الأمية والفقر يمثلان أولوية في الوقت الحالي ،مؤكداً أن الدراسات تشير إلى أن الأميين أغلبهم من أسر فقيرة تتحمل فيها كافة الأعباء الأسرية.
واستعرض زايد جهود قومي المرأة على كل من المستوى المركزي ،أو مستوى المحافظات للقضاء على الأمية حيث قام بافتتاح 65 ألف فصل، استفاد منها 579 ألف دارس ،مشيراً إلى تعاون المجلس الوثيق مع الجمعيات الأهلية لمحو الأمية ، موضحاً أن منظمة اليونيسكو حددت الفترة من (2003- 2013) لتصبح عقد الأمية ،ونحن في مصر نحتاج لفكر جديد وتصورات جديدة في مجال مكافحة الأمية حيث تشير الدراسات والتقارير أن متوسط المستوى العالمي (14%,15%) بينما تصل نسبة الأمية في مصر إلى 29% ،كما طرح مبادرة أن يكون اليوم الأول في الدراسة يوماً في حب مصر.
وأشار الدكتور محمد بهى الدين عرجون عضو لجنة التعليم والتدريب بالمجلس إلى المبادرة التي طرحتها اللجنة وضرورة توحيد جهود منظمات المجتمع المدني لحل المشكلة في قرى وربوع مصر ،موضحاً أن المبادرة تستهدف ايجاد حل لمشكلة محو الأمية بشكل نهائي خلال فترة محددة حيث يكون المجلس القومي للمرأة هو الرابط بين منظمات المجتمع المدني، والحكومة حيث تحتوى المبادرة أن شقين هما الفصل الدراسي وعدد الدراسين.
وأضاف أنه سوف يكون أول عنصر في هذه المبادرة هو مجموعه محو الأمية وهو أن يتم تخصيص فصل أو شقة أو مكان خالٍ بأي مدرسة على أن تضم غرفة بها عشرين كرسي و5 أعضاء تضم شاب ومدير وثلاثة أعضاء من القائمين بالتدريس، على أن يكون يخصص لهم مرتب 1200 جنيه شهرياً، وهو ما يوفر 75 ألف فرصة عمل ،وسوف تكون تكلفة المبادرة (450جنيه ) للفرد وتكون التكلفة النهائية أقل من نصف مليار جنيه على تتحملها الدولة مناصفة مع منظمات المجتمع المدني.