بالأسماء.. أعضاء لجنة الكشف عن القطع المقلدة بمتحف الحضارة

أصدر الدكتور مصطفى آمين الآمين العام للمجلس الآعلى للآثار، قرارا بتشكيل لجنة من الأثريين لتسجيل القطع الأثرية الموجودة لمتحف الحضارة، والتي من المقرر أن تفصل كذلك في أثرية القطع الموجودة بالمخزن المتحفي من عدمها.
ويأتي تشكيل اللجنة من قبل الآمين العام بعد صدور القرار الوزاري بتشكل لجنة مماثلة لجرد القطع الأثرية بالمتحف، بعد إحباط محاولة فاشلة للإثنين من أمناء المتحف لوضع تمثالين مقلدين داخل عهدتهما تمهيدا لسرقة القطع الأثرية بالداخل.
وكشفت مصادر مطلعة بالآثار عن أعضاء اللجنة، والتي تضم في عضويتها كلا من الدكتور فايز يماني رئيس الإدارة المركزية للحيازات والذي يرأس اللجنة، وبعضوية كلا من الدكتور محمود خليل مدير عام الحيازة، وعلى ضاحي مدير إدارة المقتنيات الأثرية، والدكتور أبو بكر أحمد مدير عام التسجيل، والدكتور محمد حمادة، وكانت اللجنة قد قامت بحلف اليمين أمام نيابة مصر القديمة.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالكشف عن القطع المقلدة في حال ثبوت وجودها من خلال اللجوء للدورة المستندية للقطع والتي توضح تاريخ خروج القطعة الأثرية من أرض الحفائر ومن خلال حصر كشوف الحصر تلك سيتم تتبع تاريخ القطع الأثرية،وهو من سيسهل على اللجنة عملها في ظل غياب كامل للسجلات الأثرية التي توضح حقيقة أثرية القطع من عدمها،وقد علمت " البوابة نيوز" أن مسئولي متحف الحضارة قد سارعوا خلال الفترة الماضية لاستقدام سجلات بالمتحف للإيهام بأن القطع قد تم تسجيلها،ولكن نية أعضاء عمل لجنة الكشف عن القطع المقلدة للإستناد للدورة المستندية سيكشف خلال الفترة المقبلة عن كم كبير من القطع التي تم تقليدها لغياب السجلات،والتي من المقرر أن تكشف عن تورط عددا كبيرا من المسئولين في قضية تقليد القطع الأثرية،وهي نفس الأزمة التي تواجهها المخازن الأثرية في عددا من المواقع،وهو ما أكده وزير الآثار في تصريحات سابقة برفضه الإعلان عن تفاصيل جرد المخازن خلال لقائه بالصحفيين في اجتماعه الآخير معهم،والذي أكد أنه لن يقوم بالإعلان عن نتائج الجرد إلا بعد انتهاء التحقيقات بشأنه لإحالة بعض المتهمين للنيابة وثبوت تورط أسمالض بعينها رافضا الإفصاح عنها.