مسئول فلسطيني: تعذيب الأسرى سياسة إسرائيلية رسمية وثابتة

اعتبر رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شئونها في قطاع غزة عبد الناصر فروانة أن التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بشقيه الجسدي والنفسي لم يكن بالحدث النادر أو الاستثنائي وإنما شكل سياسة إسرائيلية رسمية.
وقال فروانة - في بيان أصدره اليوم الإثنين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ومساندة ضحاياه الذي يصادف 26 يونيو من كل عام - إن التعذيب في السجون الإسرائيلية حظي بمباركة الجهات السياسية وأضحى جزءا أساسيا من معاملة المعتقلين الفلسطينيين والعرب اليومية، بغض النظر عن جنسهم أو فئتهم العمرية أو احتياجاتهم الخاصة، وأن كل من يعمل في المؤسسات الإسرائيلية المختلفة يشاركون في ترجمة تلك السياسة.
وأعرب عن بالغ قلقه من استمرار التعذيب في السجون الإسرائيلية وخطورة تبعاته، الآنية والمستقبلية، على صحة وحياة المعتقل الفلسطيني.مشيرا إلى أن "الأخطر وجود هذا التلازم المقيت والقاسي بين الاعتقالات والتعذيب".
وأضاف إن جميع من مروا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين، قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، مما يعني أن 100% ممن اعتقلوا تعرضوا للتعذيب.
ولفت إلى أن موقف القضاء الإسرائيلي والمحاكم العسكرية متواطئ مع الأجهزة الأمنية، حيث يستند في قراراته وأحكامه على ما يقدم له من مستندات إدانة، دون الأخذ بعين الاعتبار أن المعلومات والاعترافات الواردة قد انتزعت بالقوة وتحت وطأة الضغط والتعذيب من المعتقلين كل بمن فيهم الأطفال.
وقال فروانة "إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب قانونا في سجونها ومعتقلاتها، وكانت توصيات لجنة لنداوي عام 1987 هي أول من وضعت الأساس لشرعنته ومنحت مقترفيه الحصانة القضائية، ليفتح الأبواب على مصراعيها لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وليشكل نهجا أساسيا وثابتا وممارسة مؤسسية يشارك فيها كل من يعمل في المؤسسات ذات الصلة والاحتكاك مع المعتقلين.
وأوضح أن الإحصائيات الموثقة لدى هيئة شئون الأسرى تفيد بأن 71 أسيرا استشهدوا جراء التعذيب في سجون الاحتلال منذ العام 1967، إضافة إلى العشرات من الأسرى الذين استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بما ورثوه عن التعذيب، فضلا عن أن عشرات آخرين من الأسرى والأسرى المحررين لا يزالوا يعانون من إعاقات جسدية ونفسية جراء ما مورس بحقهم من تعذيب.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 ديسمبر عام 1997، السادس والعشرين من يونيو كل عام باعتباره يوما لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي بدأت بالتنفيذ الفعلي بتاريخ 26 يونيو عام 1987.