سميح ساويرس يتربح 300 مليون جنيه من صفقة مشبوهة بعقود مزورة

هيئة الرقابة المالية تواطأت مع رجل الأعمال وتماطل فى إصدار تقرير نهائي
بلاغ يتهم المستشار القانونى لساويرس ورئيس البورصة السابق فى تزوير أسهم «أوراسكوم»
الرقابة المالية تحقق فى عمليات مشبوهة تمت فى البورصة المصرية على إحدى شركات ساويرس
بلاغ للنائب العام يكشف عن واحدة من أغرب وقائع التدليس والتزوير الاحترافية والمبتكرة فى أساليب التربح، لتكديس مئات الملايين من الجنيهات فى خزائن وجيوب بعض المحظوظين على حساب المساهمين فى الشركات المتداولة بالبورصة.
القضية من فرط خطورتها تحرض على الصراخ فى وجه المتورطين والمتسترين على الوقائع الفاضحة الكاشفة لحجم العبث الذى طال كل شىء فى هذا البلد، كما أنها، أى القضية، تحفز على التقليب فى تفاصيلها، بهدف إلقاء الضوء على الأساليب الشيطانية المتبعة فى تستيف الأوراق والطرق الاحتيالية لتضليل المساهمين بالشركات والمسئولين فى الجهات المعنية بالرقابة على البورصة، المقصود «هيئة سوق المال» باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها حماية المستثمرين فى أنشطة البورصة.
الواقعة بكل ما تحويه من تفاصيل مشحونة بالفهلوة، تخص أحد الأسماء اللامعة باعتباره منتميًا لعائلة شهيرة جدا فى عالم البيزنس هو «سميح أنسى ساويرس» رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية «آى جى» السويسرية وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية.
حيث جرى اتهامه عبر بلاغ رسمى للمستشار هشام بركات النائب العام، أنه حصل على قرابة 300 مليون جنيه بطرق غير قانونية عبر خداع المساهمين فى شركة أوراسكوم. الأمر الذى فتح الباب على مصراعيه أمام توجيه الاتهامات للمسئولين عن الرقابة بالتدليس والتستر على هذه الوقائع وغيرها.
البلاغ الذى يحمل رقم 2699 بتاريخ 6/11/ 2014 وتم التأشير عليه بالإحالة من مكتب المستشار النائب العام إلى نيابة وسط القاهرة بتاريخ 10/ 1/ 2015 للبدء فى تحقيقاتها حيال كل ما تضمنه من اتهامات لكلا من سميح ساويرس وكامل مجدى صالح المراقب المالى المعين من الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم القابضة «آى جى» السويسرية وكذلك شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية.
تعددت الاتهامات الواردة فى البلاغ من مساهمى الشركة ضد المراقب المالى، فى مقدمتها، قيامه بارتكاب مخالفات قانونية لصالح «ساويرس»، أضرت فى ذات الوقت بمساهمى الشركة، تمثل ذلك فى قيامه، حسب البلاغ، بالتزوير فى عرض الشراء الذى تقدمت به شركة أوراسكوم القابضة للتنمية «آى جى» للاستحواذ على كامل أسهم شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية بتاريخ 21/12/2010م وهو العرض الذى تم تنفيذه فعليا بتاريخ 23/1/2011، حيث جرى التلاعب فى بيانات عرض الشراء بغية تحقيق مصالح لمجلس الإدارة على حساب المساهمين، فكانت الأوراق المقدمة تفيد أن ملكية شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية تبلغ 96٪ من إجمالى الأسهم على الرغم من أنها تمتلك نسبة 98.2٪. بما يعنى إخفاء نسبة 2.2٪ من اجمالى الأسهم عن أعضاء الجمعية العمومية للشركة وهى النسبة التى تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه.
اتهام مراقب الحسابات بالمشاركة فى التزوير له مبرراته بالنسبة للمساهمين، منها أنه يعلم بالحقيقة مسبقاً حيث تمت ترجمة القوائم المالية للشركة السويسرية تحت مسئوليته باعتباره مراقبا ماليا لها، وأيضًا لأنه يعلم العقوبات القانونية التى تقع على مثل هذه التصرفات فالقانون ينص على أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة.... تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
التفاصيل تشير أيضا إلى التزوير فى دعوة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 29/6/2010 التى جرى خلالها الإعلان عن امتلاك شركة أوراسكوم القابضة السويسرية، أوراسكوم للفنادق والتنمية 96٪ من الأسهم على غير الحقيقة بهدف تضليل المساهمين. خاصة إذا ما علمنا أن أوراسكوم القابضة «آى جى» تمتلك وفق المستندات 98.2٪ من شركة أوراسكوم للفنادق.
أما التفاصيل فتشير إلى أن شركة أوراسكوم القابضة «آى جى» وشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية تعاقدتا مع مكتب كامل مجدى صالح مراقبًا للحسابات، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة ليحافظ على مصالح جميع المساهمين بالشركة مع رئيس مجلس الإدارة لكنه حسب البلاغ والمذكرات المقدمة لهيئة سوق المال تعاون مع إدارة الشركة فى الإضرار العمدى باستثمارات بقية المساهمين، باعتباره مشاركا فى عرض الشراء المقدم بتاريخ 21 يناير 2011 والمنفذ بتاريخ 23/1/2011. وهو ما يعنى ثبوت المخالفة العمدية لقانون الشركات. لم يتوقف الأمر عند تلك الحدود وفق البلاغ المقدم للنائب العام، لكنها امتدت إلى قيام المسئولين داخل الشركة بالتلاعب فى تقييم شهادات الإيداع الخاصة بالشركة مع مجلس إدارة القابضة السويسرية آى جى فى عروض الشراء. القراءة المتأنية لتفاصيل هذه الواقعة تتجاوز حدود المتورطين فيها، سواء المتربحين أو الذين سهلوا الاستيلاء على أموال المساهمين وتمتد إلى أبعد من ذلك بكثير، باعتبار أن تلك القضية تفوق فى بشاعتها أى جريمة أخرى من التى يتم ارتكابها يوميًا فى مجالات البيزنس، لأن الفساد الذى أحاط بتفاصيلها يشير إلى حقيقة لا تقبل أى شكوك، مفادها أن تلك الواقعة أفرزت حسب الأوراق المرفقة بالبلاغ «شيوخ منصر» ومريدين «دراويش» يسهلون كل شىء «وبأى ثمن».
فالقضية اختلطت فيها مشاهد النصب بالتزوير وابتكار الطرق المريبة التى تسهل الاستيلاء على المال العام، أكرر المال العام مرة أخرى، لأن أموال المساهمين فى الشركات المتداولة بالبورصة أو غيرها من التى تخضع لمراقبة الجهات المختصة، تحكمها قوانين المال العام وتخضع لرقابة أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية بهذا الأمر.
رغم أن بطل تلك الفضيحة هو سميح ساويرس رجل الأعمال والمبالغ التى حصل عليها فى غمضة عين بلغت 300 مليون جنيه عبر طريقة متقنة، إلا أن المراقب المالى للشركة يقف فى مقدمة صفوف الذين طالتهم سهام الاتهامات الموجهة من المساهمين المضارين، فى إشارة واضحة من جانبهم باستخدامه أساليب جرى خلالها خداع المساهمين وتضليل الجهات الرقابية، فضلًا عن تورط بعض ممن كانوا يتولون المسئولية بها.
مضمون المستندات التى حصلنا عليها تشير إلى تورط رجل الأعمال فى قضية مفادها النصب على المساهمين وهيئة سوق المال، الأمر الذى ترتب عليه قيام عدد من المستثمرين فى إحدى شركات أوراسكوم القابضة السويسرية بتقديم بلاغات للنائب العام وشكاوى رسمية لهيئة سوق المال، تشير إلى وقوع عمليات مشبوهة تمت على أسهم إحدى الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم والتى يملكها سميح ساويرس، الغرض منها إهدار أموال المساهمين المصريين فى الشركة لمصلحة آل ساويرس، حيث اتهم المساهمون رئيس الشركة سميح أنسى ساويرس ومراقب الحسابات صالح مجدى كامل، كما تضمنت الاتهامات أسماء أخرى فى تلك القضية الغريبة التى تفتح المجال أمام التنقيب فى تنامى ثروات بعض رجال الأعمال وبلوغها المليارات بدون مبررات مقنعة.
التفاصيل شملت أيضًا الممثل القانونى للشركة هانى سرى الدين الرئيس السابق لهيئة سوق المال والممثل القانونى للمجموعة القابضة، حيث جرى اتهامه وفق الأوراق المقدمة رسميًا بالتزوير فى مستندات رسميه من أجل تمرير صفقة مشبوهة، سهلت لساويرس أن يتربح من خلالها 300 مليون جنيه على حساب مساهمى الشركة.
القضية التى انفجرت حاليا وشغلت مساحة ليست بالهينة فى أوساط المستثمرين فى البورصة، تعود جذورها إلى عام 2008 عندما تقدمت شركة أوراسكوم القابضة السويسرية التى يرأس مجلس إدارتها سميح أنسى ساويرس بعرض شراء لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية وقد نفذ العرض واستحوذت الشركة السويسرية على 96٪ من أسهم الشركة المصرية.
قبل أن يمضى عام على توقيع الصفقة، أى بعد شهور قليلة، قامت الشركة السويسرية عن طريق إحدى المجموعات الاقتصادية المرتبطة بها بالاستحواذ على 2.16٪ أخرى من الشركة المصرية ثم قامت بعد ذلك بتداول أسهم الشركة فى البورصة السويسرية، وعلى هذا الأساس تمكنت الشركة من زيادة رأسمالها، الأمر الذى ترتب عليه ارتفاع نسبة مساهمات القابضة السويسرية لتصبح 98.2٪ من أسهم الشركة المصرية، وقامت الشركة القابضة بإثبات زيادة أسهمها رسميًا فى السجل التجارى الخاص بها - ولدينا صورة من السجل التجارى موثقًا من وزارة الخارجية المصرية - على أثر ذلك قامت الشركة بإصدار قوائمها المالية بمساعدة مراقب الحسابات وتحت مسئوليتة وأثبتت خلالها أن ملكية أوراسكوم القابضة السويسرية أصبحت 98.1٪. إلا أنه فى عام 2011 تقدمت الشركة بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، تضمن الرغبة فى الاستحواذ على ما تبقى من الأسهم الخاصة بالشركة المصرية، وتبين من مطالعة الأوراق المقدمة فى العرض أن المسئولين بها قاموا بارتكاب وقائع من شأنها تضليل الهيئة والمساهمين على حد سواء، عبر التزوير فى المستندات والبيانات الرسمية «محتوى العرض المقدم للهيئة» بمساعدة المراقب المالى والمستشار القانونى للشركة، باعتبارهما مقدما عرض الاستحواذ. الغريب فى هذه الواقعة أنهما ادعيا على غير الحقيقة أن ملكية الشركة فى الأسهم تبلغ 96٪ من الشركة المصرية على الرغم من أن ملكيتها الحقيقية هى 98.2٪.
لم يتوقف الأمر عند تلك الحدود من أساليب التدليس، المفاجأة الكبرى، تبلورت فى تنفيذ عرض الشراء على عدد 8.5 مليون سهم فى حين أن الأسهم الموجودة فعليا قدرت ب3.7 مليون سهم فقط مما أتاح للشركة التربح من وراء تلك الصفقة المشبوهة بمبالغ قدرت ب300 مليون جنيه. هذه هى البيانات التى تقدم بها بعض من مساهمى الشركة القابضة رسميا للهيئة العامة للرقابة المالية وقدموا لها المستندات الدالة على تلك المخالفات. الهيئة قامت بدورها بفحص الأوراق المقدمة إليها، وإصدار تقرير سرى عنها. لكن المثير للدهشة فى هذا كله أن هناك قوى خفية لها نفوذ داخل الجهة المنوط بها حماية المستثمرين تمنع خروج التقرير النهائى إلى النور.
حول تلك القضية الكاشفة للحيل الشيطانية تحدث إلينا أحد الخبراء داخل هيئة سوق المال رفض ذكر اسمه، بأن هيئة سوق المال تتواطأ مع سميح ساويرس فى هذه القضية وترفض الإفصاح عن الحقائق التى تضمنها التقرير النهائى حتى الآن وتماطل مع المساهمين الذين تقدموا بمذكرات رسمية ضد الشركة مؤيدة بالمستندات ومرفقة ببلاغ للنائب العام. ما يدور فى كواليس الهيئة يشير إلى أن مسئولين كبار فى تلك الجهة الرقابية يتسترون على التقرير، مجاملة لرئيس الهيئة السابق هانى سرى الدين الذى يعمل فى شركات ساويرس الآن وهو أحد الذين يتهمهم المساهمون بالتزوير فى الشكاوى المقدمة للهيئة إلى جانب كل من سميح أنسى ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية آى جى السويسرية وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية وكامل مجدى صالح المراقب المالى ومراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية. اتهام هانى سرى الدين، بصفته صاحب مكتب سرى الدين وشركاه الممثل القانونى لشركة أوراسكوم القابضة السويسرية آى جى والمقدمة لعرض الشراء المقدم بتاريخ 20/12/2010 لأسهم أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية.
وأشار الخبير إلى أنهم قاموا بمخالفات قانونية ضد المساهمين والإضرار باستثماراتهم بالشركة تمثلت فى الآتى:
التزوير فى عرض الشراء والمقدم من قبل شركة أوراسكوم القابضة للتنمية آى جى للاستحواذ على كامل أسهم شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية والمقدم تحت مسئوليتهم للهيئة العامة للرقابة المالية دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال، وذلك بغية تحقيق ربح لمجلس الإدارة على حساب مساهمى الشركة، بذكر ملكية شركة أوراسكوم القابضة فى شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية على أنها 96٪ على الرغم من أنها تمتلك نسبة 98.2٪ فيها ومشاركة مراقب الحسابات فى ذلك على الرغم من علمه بذلك مسبقًا حيث تمت ترجمة القوائم المالية للشركة السويسرية تحت علمه ومسئوليته وبذلك قاموا بمخالفة قانون سوق المال، الذى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت عمدًا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها. وتنطبق العقوبة ذاتها على كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدًا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة، مثل عدد ومواصفات الأوراق المالية التى يمتلكها مقدم العرض.
كما يجب أن يتضمن مشروع مذكرة المعلومات كافة البيانات التى تمَكن مالكى الأوراق المالية من تكوين الرأى وعلى وجه الخصوص البيانات الخاصة بكل ما يتعلق بحجم وقواعد الشركة، وأهمها «عدد الأوراق المالية التى يمتلكها مقدم العرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة فى رأسمال الشركة المستهدفة». هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون «مقدم العرض» ضامناً لصحة البيانات الواردة بمشروع عرض الشراء وبمذكرة المعلومات، كما يلتزم المستشارون المرتبطون بهم ممن قاموا بإيداع مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات نيابة عن مقدم العرض أو من شاركوا فى إعدادهما واعتمادهما التحقق من صحة البيانات الواردة بهما. وبطبيعة الحال، فإن الشركة لم تلتزم بالضوابط والمعايير التى وضعتها هيئة سوق المال، مما جعلها مخالفة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
الاتهامات التى يسوقها المساهمون فى شكواهم ضد مراقب الحسابات لها ما يبررها من وجهة نظرهم، وأيضا وفق القواعد المعمول بها من الناحية القانونية، حيث إن شركة أوراسكوم القابضة آى جى وشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية، قد تعاقدت مع مكتب المحاسب كامل مجدى صالح، كمراقب حسابات، بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة ليحافظ على مصالح جميع المساهمين بالشركة.