"الرى" توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم إدارة قطاعى المياه والزراعة

وقعت وزارة الموارد المائية والرى اليوم الأحد مع الاتحاد الأوربي على مذكرة تفاهم حول دعم قطاع التكامل المشترك الممنهج (جى.آي.اس.أيه) في إدارة قطاعى المياه والزراعة وذلك على هامش فعاليات ورشة العمل التي عقدها الجانبان حول "مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية والرى".
وقع المذكرة دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى والسيد جيمس موران سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة.
وتهدف المذكرة إلى تقديم الدعم الفنى والمالى الأوربي لتحسين منظومة إدارة الموارد المائية في مصر وذلك بالتنسيق مع الجهات المانحة وشركاء مصر في إدارة وتنمية مواردها المائية.
وقال وزير الرى إن (جى.آي.اس.أيه) تعمل من خلال خدمة محاور مشروع الخطة القومية في مرحلتها النهائية والتي تنتهى في 2017 واستكمال مرحلتها الثانية خلال الفترة من 2017/2037.
وأضاف أن (جى.آي.اس.أيه) تعمل على حث الجهات المانحة للمشروعات المائية المصرية بالتعاون لتحديث مشروعاتها الاستثمارية وتحديد آولوياتها بشكل دوري على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والجهات المانحة.
وأوضح أن مذكرة التفاهم حددت الجهات المانحة وهى: "البنك الافريقى للتنمية والبنك الأوربي للاستثمار ووكالة التنمية الفرنسية، والتعاون الفنى الألمانى والاتحاد الأوربي والبنك الدولى وبنك التعمير الألمانى ووكالة التعاون الدولى الألمانى ووكالة التنمية الدولية اليابانية والوكالة السويسرية للتنمية والوكالة الإيطالية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى".
ونوه مغازى بأهمية هذه المذكرة في تعزيز كفاءة تدفق الاستثمارات والمساعدات الموجهة إلى قطاع المياه المصرى مما يساهم بشكل كبير في تعظيم عوائد المشروعات المائية وتحسين إدارة منظومة المياه في مصر.
كان وزير الموارد المائية والرى قد افتتح في وقت سابق اليوم ورشة العمل الأولى لمشروع الخطة القومية للموارد المائية (المرحلة الثانيه).
وقال مغازى إن المشروع يقوم بتحديث الخطة القومية للموارد المائية لمرحلة جديدة (2017- 2037) بتمويل من الاتحاد الأوربي بمنحة قدرها 2 مليون يورو، مدة المشروع عامين تبدأ في 2015وحتى نهاية عام 2016، وتمثل هذه المرحلة إمتدادًا لنجاح المجهودات السابقة في إعداد الخطة القومية للموارد المائية (2005-2017) والتي تضمنت كذلك الخطط التنسيقية للمحافظات ( قنا - البحيرة- الفيوم ). ويتم خلال المرحلة الثانية تحديث الخطة السابقة للموارد المائية متضمنة تحديث الخطط التفصيلية لمحافظات المرحلة الأولى ( قنا - البحيرة- الفيوم ) والبدء في الخطط التفصيلية لثلاث محافظات جديدة.
وأشار أن الخطة القومية للموارد المائية ( 2017 – 2037) تهدف إلى الوصول إلى أنسب السبل التي تمكن مصر من تأمين مواردها المائية في المستقبل من حيث الكم والنوع.، وذلك من خلال ثلاثة محاور تتمثل في تنمية موارد مائية إضافية جديدة واستخدام موارد المياه غير التقليدية، والاستخدام الأمثل للموارد المائية الحالية مع أهمية تخفيض الفاقد من المياه وإعادة استخدام مياه الصرف، فضلا عن حماية الصحة العامة والبيئة شاملا العمل على الحد من معدلات تلوث المجارى المائية.