قتل المصريين بالمبيدات الحشرية

مع ارتفاع درجات الحرارة في موسم الصيف تتزايد الحشرات في المناطق السكنية، ويحتاج دائما المواطن لمبيد حشرى كى يقتل تلك الحشرات والآفات الضارة، فيما تكثر الإعلانات عن الشركات التي تدعى قدرتها على التخلص منها، مصحوبة بجنسيات مختلفة، حيث الألمانية والإيطالية وغيرهما، من الشركات التي يقع المواطن ضحية لها، وليس أدل على ذلك من التحذير الذي أذاعته إحدى القنوات الفضائية ضد إحدى الشركات التي تولت تنظيف مسجد السيدة زينب، فيما استمرت الحشرات بعد انتهائها من عملها بالمسجد كما هي.. لتتعدد الشكاوى بعد ذلك من غيرها من الشركات، التي تعلن عن نفس النشاط على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، ثم تكون النتيجة إصابة أصحاب المنزل أو الشركة بحالات مختلفة منها الاختناق أو التسمم، عقب انصراف الشركة.
الكثير من شركات المبيدات الحشرية تؤكد عدم وجود أضرار جانبية من أدواتها المستخدمة في قتل الحشرات المنزلية، لذا قمنا بالتحرى عن تلك المواد رغبة منا في التعرف على مسببات هذه الإصابات، لتكون المفاجأة التي سنكشف عنها خلال السطور المقبلة، تؤكد أن هناك كميات كبيرة من المبيدات الحشرية المتداولة في السوق المصرية، منتهية الصلاحية وجزء منها سام وقد يؤدى إلى الوفاة.
صناعة المبيدات في مصر بدأت في ستينيات القرن الماضى فور إنشاء شركة كفر الزيات للمبيدات الحشرية، والآن يتواجد عدة شركات متخصصة في صناعة المبيدات الحشرية على رأسها شركة كوين سيرفس، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالإضافة لشركة أمان للتنظيف وشركة كير سيرفس، وتقوم هذه الشركات بإنتاج مبيدات تكافح القوارض والحشرات، وغالبًا ما يتم استخدامها في الفنادق والمناطق السكنية والقرى السياحية.
«الكارثة الكبرى في المبيدات الحشرية هي التي تدخل مصر عن طريق التهريب، فجزء كبير من المبيدات الحشرية المهربة تكون سامة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية».. حيث يؤكد ذلك محمد أبو هريجة عضو شعبة الكيماويات باتحاد الصناعات المصرية ل«البوابة»، موضحًا أن هناك خمس عشرة شركة متخصصة في صناعة المبيدات الحشرية في مصر لها سجل صناعى ومسجلة في شعبة الكيماويات فقط، لكن هناك مئات من الشركات والمصانع الوهمية تنتج مبيدات حشرية سامة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
بدون رقابة
ويضيف أبو هريجة قائلًا «التهريب مبهدل صناعة المبيدات الحشرية في مصر ومفيش إقبال على هذه الصناعة بسبب المبيدات المسرطنة المهربة من الخارج، لابد أن تكون هناك رقابة من وزارة الصحة ومباحث التموين والرقابة الصناعية.
حيث تنتشر تلك المبيدات السامة في الأسواق الشعبية والتي لا توجد بها رقابة من الدولة كسوق الجمعة بمنطقة الإمام الشافعى، وأيضًا سوق الإثنين، لكن المفاجأة وجود هذه المبيدات الحشرية تباع في منطقة جاردن سيتى في السوق الشعبية الصغيرة المتواجدة في شارع وزارة التربية والتعليم المتفرع من شارع القصر العينى، والذي لا يبعد سوى أمتار قليلة عن وزارة الصحة وإدارة مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومن المفترض أن هذه المؤسسات الحكومية دورها الرقابة على تلك المواد الكيماوية غير معلومة المصدر.
محمود فرغلى شاب في عقده الثالث يفترش سيارة ملاكى متهالكة على ناصية الشارع، يبيع مجموعة من المنظفات والسوائل، ومبيدات حشرية، عشرة جنيهات هي سعر «عجينة الصراصير»، ذات اللون الأصفر والموضوعة في كيس بلاستيكى صغير، قال لنا إنها مادة كيماوية سريعة لقتل الصراصير، كان هناك نوع آخر من المواد القاتلة للحشرات «الجل» برتقالى اللون يقول «فرغلى» إنه سائل يتطاير وغير سام، وسعر العبوة منه 15 جنيهًا حيث إنه طارد للصراصير والحشرات، عدد من المارة اشتروا تلك المواد غير المعلومة والتي اسماها البائع مبيدات الحشرية.
وجدنا عبوات من المبيدات الحشرية مكتوبًا على أحدها «ديازينون»، سألنا التاجر عن صلاحيتها ومميزات تلك العبوات، قال إنها من شركات عالمية وسعر العبوة يصل ل 50 جنيهًا، حينما سألناه عن المواصفات القياسية لها أو العلامة التجارية قال إنه لا يفهم في مواصفاتها ولكن ميزتها أنها رخيصة الثمن ومن شركات عالمية.
ولم تقتصر تجارة المبيدات المغشوشة على الباعة الجائلين فقط، ولكنها امتدت إلى شركات وهمية عبر الإنترنت، بل والأخطر أن جزءًا من هذه الشركات تنشر إعلانات لمنتجاتها عبر الجرائد، منها إعلان نشر الأسبوع الماضى في جريدة الأهرام عن عدة شركات إحداها تدعى أنها وكيلة المركز الألمانى ومجموعة سيديكو الألمانية، كل هذه الشركات تعلن عن إنتاجها مبيدات حشرية للصراصير والفئران والنمل، وعدة أمصال تقوم تلك الشركات أنها ألمانية الصنع.
تواصلنا مع إحدى هذه الشركات التي تدعى إنتاجها أمصالًا ومبيدات ألمانية خالصة، أوضح لنا أحد المسئولين أن شركته وكيل لعدد كبير من المصانع والشركات المنتجة للمبيدات وتتم إبادة الحشرات تحت إشراف مهندسين متخصصين للقيام، موضحًا أنهم يستخدمون منتجات عالمية ومبيدات صديقة للبيئة بدون رائحة أو مخاطر صحية، وحينما سألناه عن المواصفات الخاصة بتلك المنتجات قال إن المبيدات مطابقة لتوصيات منظمة الصحة العالمية، لكنه لم يكن يعلم عن شهادة المنشأة للمبيد أو السجل التجارى للمبيد أي شيء، مؤكدا أن هناك عدة أنواع للمبيدات الحشرية تقوم بإنتاجها هذه الشركة منها، نوع «ديازينون» الذي وجدناه مع الباعة الجائلين، بالإضافة لنوع آخر يسمى «مونسانتو».
المركز الدولى لأبحاث السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية أصدر تقريرًا في شهر مايو الماضى، يحذر من وجود خمسة أنواع من المبيدات الحشرية في قائمة المبيدات، التي تسبب الإصابة بالسرطان مما يتطلب منع استخدامها نهائيًا، ومن بين هذه الأنواع الخمسة مبيدات «الجليفوسات» الذي يتم تسويقه تحت اسم «مونسانتو» أو «رواندوب» والتي تنتجه شركات المبيدات الوهمية التي تواصلنا معها، بالإضافة لنوع آخر حذرت منه منظمة الصحة العالمية يسمى «مالاتيون» و«باراتيون» و«ديازينون» و«يتراكلورفنفوس»، وتلك الأنواع التي وجدناها في السوق الشعبية القريبة من وزارة الصحة.
الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا واستشار الأمراض الجلدية يؤكد أن المبيدات الحشرية المغشوشة أكثر خطورة على الإنسان، حيث تتسبب في التهابات تؤدى إلى مرض الحساسية التلامسية وتقرحات وصديد، ومرض الأكنيمة مزمنة، وقد تؤثر على العين وتصيب مستخدميها بالعمى خاصة أن مادة المالفيون هي المادة الأساسية في إنتاج المبيد الحشرى وهى سامة وتركيزها قاتل وسام، وأوضح ل«البوابة» أنه من الممكن أن تؤثر المبيدات الحشرية على الجهاز التنفسى وتؤدى لأزمات ربوية تصاحبها التهابات في الشعب الهوائية والرئة، وقال إنه تابع حالات العشرات من المرضى أصيبوا بسرطانات جلدية وحساسية نتيجة استعمالهم مبيدات حشرية.
موضحًا أن المبيد الحشرى عموما ضار بالإنسان ويصيبه بأمراض كثيرة كالسرطان والحساسية، فما بالك بالمبيد الحشرى المغشوش، ستكون إصابته شديدة أكثر على الإنسان، قمت بعمل بحث علمى منذ عشر سنوات يوضح الآثار الجانبية الناتجة عن مبيدات الحشرات المغشوشة والسليمة الناس، ووجدت أنها تصيبهم بأمراض خطيرة، والمشكلة الأساسية تأتى من عدم اتباعهم أساليب الوقاية السليمة، مفيش ثقافة عند المصريين للوقاية من المبيدات، لأن هذه المبيدات عبارة عن مواد كيماوية سامة، وأضاف «تعاملت مع مرضى كثيرين جدًا أصيبوا بحساسية وسرطانات جلد نتيجة استعمالهم مبيدات حشرية مغشوشة».
وتابع رئيس المركز القومى للبحوث السابق أنه لا يوجد شيء اسمه «مبيد حشرى آمن» لأنه يقتل الحشرات، فمن الطبيعى أن يقتل الإنسان أيضًا، وهناك شركات تنتج مبيدات تدعى أنها صالحة لمدة عام، وهذا أمر خطير معناه أن المبيد الحشرى لا يتطاير وهو ما يشكل استمرار الخطورة في المنزل، لأن المبيد السليم يتطاير بعد يومين وقد يؤدى للموت خنقًا.
حديث الدكتور هانى الناظر لم يكن ضربًا من الخيال، ففى شهر إبريل الماضى أعلنت وسائل الإعلام مقتل سيدة نتيجة استنشاقها مبيدًا حشريًا أثناء قيامها بتنظيف منزلها، في محافظة سوهاج، كما قتل عامل في نفس الشهر لكن هذه المرة في مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة نتيجة استنشاقه مبيدًا حشريًا، وكان تقرير الوفاة أن العامل توفى إثر إصابته بتسمم فسفورى نتيجة استنشاقه مبيدًا حشريًا منتهى الصلاحية.
بيزنس 3 مليارات
مدير مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور صلاح جودة يوضح ل«البوابة» أن مصر تستورد 90٪ من المبيدات الحشرية المتواجدة في السوق المصرية، وتأتى هذه المبيدات من دول أوكرانيا وروسيا والنمسا، حيث تقدر حجم هذه المبيدات ب 3 مليارات جنيه سنويًا، ويعمل بهذه الصناعة والتجارة ما يقارب 42 ألف عامل، مؤكدًا أنه لا يوجد حجر صحى أو زراعى يكشف على المبيدات المستوردة والتي جزء كبير منها مهرب عبر الجمارك، «معظم هذه المبيدات المستوردة منتهية الصلاحية، أغلبها تصلح للاستخدام لمدة 10 أيام فقط، وأسعارها رخيصة، بعد الأسبوع يصبح المبيد عديم الجدوى عديم الجدوى وفاسد بسبب جزء من الأمراض والاختناقات خاصة للعاملين في هذا المجال».. بحسب ما يقوله جودة.
كما يضيف أن 60٪ من المبيدات المستوردة مغشوشة وزادت نسبتها بعد ثورة 25 يناير، ومن المتوقع أن يصل عدد أنواع المبيدات المنتجة عالميًا في العام المقبل ل ألف مبيد حشرى، مقارنة ب 235 مادة فعالة فقط معتمدة بالسوق المصرية تمثل أكثر من 600 اسم تجارى.
مواصفات عالمية
من المفترض أن هناك لجنة قومية لتسجيل المبيدات على مستوى الدولة بوزارة الصحة، وبالنسبة للشركات العاملة في هذا المجال لابد أن يكون لديها ترخيص بالإتجار في المبيدات وسجل تجارى وبطاقة ضريبية وشهادات بأن المبيدات آمنة طبقًا لتصاريح معامل وزارة الصحة والزراعة وتاريخ صلاحية المبيد وبلد المنشأ، وهل هذا المنتج مطابق للمواطفات أم لا، كما أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة وضعت شروطًا ومواصفات لهذا المنتج.
وحصلت «البوابة» على مستندات من هيئة المواصفات والجودة توضح هذه المواصفات المطلوب وجودها في منتج المبيد الحشرى، منها المواصفة رقم 03-1593 لسنة 2005، والخاصة بالمبيدات الحشرية المنزلية على صورة أيروسول، ومنها المواصفة رقم 1517 لسنة 2008 والخاصة بالمواد السائلة والحاملة المستخدمة في مستحضرات المبيدات، والمواصفة 1999 لسنة 2005 والخاصة بالأقراص الطاردة للحشرات.
كما أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات طالبت من أي شركة تريد استيراد مبيدات أن تتوافر لديها عدة شروط، ومنها أن يكون المنتج لديه نظام للرقابة على الجودة ولدى الشركة شهادة الجودة الحاصل عليها المنتج، وأن يكون المنتج خاضعًا للمواصفات المصرية والعالمية وهى «ISO-JASO-AFNOR-ANSI-API-IEC».
وحسبما يقول الدكتور إبراهيم هيكل رئيس قسم مكافحة الآفات في المعمل المركزى بمركز البحوث الزراعية إن الوضع الحالى بعيد عن تلك الشروط، فجميع الشركات التي تعلن عن خدماتها في مجال مكافحة الحشرات لا توضح بيانات الترخيص أو السجل الصناعى، كما أن المبيدات المتداولة في المحال مجهولة المصدر، إلا القليل منها.
مطالبًا بضرورة موافقة وزارة الزراعة والصحة والصناعة على إنتاج المبيد الحشرى أو استيراد، وأن تكون هناك شهادة لتحليل المستحضر وخواصه الطبيعية والكيميائية ومدمج بها تاريخ إنتاجه وصلاحيته والمادة الفعالة به ونسبة الشوائب بها معتمدة وموثقة بالإضافة لأبحاث وتجارب السمية للمبيد واستمارة تسجيل الأثر البيئى للمبيد معتمدة ومختومة من جهاز شئون البيئة المصرية.
وتابع: هناك اتجاه بدأت تخطوه دول العالم في وجود بدائل للمبيدات الحشرية لأنهم وجدوا أن المبيدات بها خطورة كبيرة على صحة الإنسان ومن السهل أن تصيبه بأمراض مزمنة، كما أن المبيدات الحشرية ساهمت بشكل كبير في زيادة التلوث البيئى والإصابة بأمراض السرطان والفشل الكلوى والتهابات الكبد، كل حشرة وكل آفة لها أعداء حيوية والمبيدات قضت عليها. في الوقت نفسه يقول عضو نقابة الزراعيين مصطفى الخطيب ل«البوابة» أن مكافحة الحشرات المنزلية تتعلق بوزارة الصحة وخصوصا ما يتم تداوله بالصيدليات، لكن المشكلة تأتى في وجود الآلاف من شركات ومحال المبيدات الحشرية مجهولة المصدر، قد تكون سامة ومسرطنة وتقلد مبيدات سليمة من خلال استخدام عبوات مقلدة يتم تعبئتها بمبيدات مهربة، وتلك المصانع تنشر في المحافظات وتعجز أجهزة الدولة في الوصول إليها، قائلًا أن حجم استهلاك مصر سنويًا من المبيدات الحشرية يصل ل 8 آلاف طن، جزء ضئيل جدًا منها يتم إنتاجه محليًا. وأوضح أن شركات بيع المبيدات الحشرية لا تخضع لرقابة الإدارة المركزية للمبيدات، بينما المحال التجارية التي تبيع المبيدات وصل لألفي محل حاصل على ترخيص بيع مبيدات حشرية، ويخضع لرقابة مفتشى وزارة الزراعة، بينما هناك 10 آلاف محل مبيدات غير مرخص ولا توجد رقابة عليه، مطالبًا بإنشاء هيئة عليا مستقلة تقوم على إدارة منظومة المبيدات وتضم كل الجهات المعنية بوزارات الزراعة والصحة والبيئة والصناعة وتضع الميثاق الذي ستسير عليه اللجنة. لكن الدكتور صبرى غنيم مدير إدارة التراخيص بوزارة الصحة نفى أن تكون الوزارة لها علاقة بمصانع أو شركات المبيدات الحشرية، مؤكدًا أن كل الشركات لا تخضع لوزارة الصحة، ولكنها تحصل على سجل صناعى من هيئة التنمية الصناعية، مؤكدًا أن المبيدات مثلها مثل الأدوية البيطرية يتم تداولها في الصيدليات، ومن المفروض أن تراقب عليها نقابة الصيادلة لأنها تباع في الصيدليات.
تقرير رقابي
ويؤكد اللواء مدحت عبد الله رئيس جهاز مباحث التموين ل«البوابة» أن الجهاز في إطار تعاونه مع جهاز حماية المستهلك تمكن منذ بداية العام الحالى من ضبط 15 طن مبيد حشرى و12 ألف عبوة بقيمة 12 مليون جنيه، وقال ل«البوابة» إن هذه العبوات كانت تحمل علامات مزورة لشركة كفر الزيات للمبيدات، وثبت كونها تحتوى على مواد محظورة ومسرطنة، مؤكدا ل«البوابة» أن العقوبة الموجودة في قانون الغش التجارى في بند المبيدات المغشوشة شهر حبس لصاحب المصنع وغرامة 10 آلاف جنيه لمن يتاجر في مبيد حشرى مغشوش.