قال مسعد هركي ، رئيس المؤسسة المصرية النوبية للتنمية ، إن اختيار الأديب حجاج أدول ممثلًا للنوبة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قرار صائب وكان النوبيون ينتظرون تنفيذه منذ عدة سنوات . وأضاف هركي، في تصريحات خاصة ل “,”البوابة نيوز“,”،أن شباب وممثلي جمعيات النوبة أعدوا مقترحات لقوانين من المفترض يناقشها معهم“,” أدول “,” ،خاصة المتواجدين في نصر النوبة ،ومركز وبندر أسوان ، لأنهم يمثلون أغلبية النوبيين، مشيرًا إلى أن الدستور المصري حق لكل المصريين وينص في بعض مواده الحفاظ على الحضارات . وأضاف هركي أن “,”الدستور“,” ، للمصريين جميعًا ،لافتًا إلي أنه لم يأت ليمثل عرق أو أقلية ، منوهًا إلي أن من لا يعترف بذلك فهو جاهل ، مؤكدًا أن الدستور يجب أن يأتي بحق الجميع والنوبيين من ضمنهم. وأشار هركي ،إلي أن النوبيين ظُلموا من خلال أربع هجرات متتالية مثلت ظلمًا حاصًا لأهالي النوبة ، مشيرًا إلي أن ذلك جاء لعيب في الحكومات التي أهملت الملف النوبي ، وللنوبيين الذين انقسموا في مطالبهم. وأكد هركي، أن الدستور وضع بالفعل من خلال العشرة أعضاء الذين قاموا بتعديله ،أما لجنة الخمسين فهي جاءت لإرضاء الجميع خاصة أصحاب الأصوات العالية، لافتًا إلي أن الموجودين في اللجنة معظمهم من غير المتخصصين ، ولذلك فهي جاءت لتجميل ما يحدث في مصر خاصة مع ضعف الحكومة، لافتًا إلي أن الشعب المصري بعد ثوراته كان يحتاج إلي حكومات قوية ، وتخذي قرار صارم خاصة في هذا التوقيت. ونوه هركي، إلي أن مصر كانت تحتاج لدستور جديد ،بدلًا من هذا “,”الترقيع“,” لافتًا إلي أن لجنة الخمسين ستشهد انسحابات كثيرة. وشدد هركي ،علي أن اختيار نوبي في لجنة الخمسين شيء يحترم ، منوهًا إلي أنه ينبغي عليه النزول لأهالي النوبة ،والاستماع لمطالبهم ، وعمل جلسات استماع في أسوان، ونصر النوبة، وبندر ومركز أسوان ، لافتًا إلي أن الاستماع إلي هؤلاء سيعرف منه الجميع مطالب أهالي النوبة الحقيقة، ومعرفة ردود أفعالهم علي الدستور الجديد. وأكد هركي ،أن النوبيين استطاعوا خلال نظام مبارك البدء في تحقيق مطالبهم من خلال انشاء8 قري جنوب السد العالي ، لافتًا إلي أن هناك مخططًا لاستكمال العودة لأراضي النوبية من خلال 40 قرية جديدة ، منوهًا إلي أنه قريباً سيبدأ البدء في المرحلة الجديدة في أبو سمبل وتحديدا في “,”فورجندي“,” لعودة النوبيين إلي 8 قري جديدة. وأكد هركي ،أنه يجب ألا يكون هناك تصارعًا بين النوبيين في أي شيء خاصة مطالبهم في الدستور.