تعقد لجنة مراجعة قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، اجتماعا بعد غد الأحد، لحسم مصير القانون الموحد الذى أعدته الأحزاب، وتنتظر لجنة التشريع بمجلس الدولة، اتضاح الموقف من قوانين الانتخابات الثلاثة المتمثلة فى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وأخيرا قانون تقسيم الدوائر. وتراجع لجنة التشريع القوانين بشكل نهائى الإثنين المقبل، ومن ثم ترسلها إلى مجلس الوزراء الذى يرسلها بدوره إلى الرئاسة. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى أن اللجنة ستحسم القانون الموحد بداية الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذى سبق أن أكده من قبل فى أربع مرات، غير أن عملية الحسم لم تنته بعد.