قال مصدر مسئول بوزارة المالية: إن مصلحة الضرائب تلقت من ممولين شيكات غير مقبولة الدفع، بنحو 13 مليار جنيه. وأضاف ل«البوابة» أن ذلك تسبب في ضعف حصيلة الإيرادات الشهرية، خلال العام المالى الحالي. من جانبه، قال نادر السعيد، مستشار مصلحة الضرائب المصرية: إن فساد الشيكات المرتدة من البنوك بدون تحصيل، يحرم الخزانة العامة للدولة من مليارات الجنيهات، حيث يقوم بعض الممولين بتحرير شيكات لسداد دين الضريبة، وعندما يتم تحويل تلك الشيكات للبنك المسحوب عليه للتحصيل، تتم إضافة قيمته إلى حصيلة المأمورية، كمبلغ محصل، لكن عندما يرتد الشيك من البنك، بدون تحصيل، يلزم خصم قيمته من الضرائب المحصلة، إلا أن مأموريات الضرائب لاتفعل ذلك، بسبب أن هذا الإجراء سيحرمهم من مكافأة 3 أشهر، تصرف كحافز حصيلة عن تدوين أن الممول سدد ما عليه ولو على خلاف الحقيقة. النسخة الورقية