اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، تبني مجلس الأمن الدولي، قراراً بحماية الصحفيين، خطوة هامة تستوجب الخروج من دائرة القول إلى الفعل. وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم السبت - أنها ترى في القرار رقم 2222 الصادر بالإجماع أول أمس، وما تضمنه من دعوات للدول والمنظمات الإقليمية والمحلية، إلى الاستفادة من الممارسات والتجارب والدروس المتصلة بحماية الصحفيين، وأدانته لكافة أشكال الانتهاكات والاعتداءات ضد حراس الحقيقة خلال النزاعات المسلحة، وحثه لاحترام الاستقلالية المهنية وحقوق الصحفيين خلال النزاعات، وإدانته لاستمرار إفلات المعتدين من العقاب، والدعوة إلى مقاضاتهم، انتصارا لكل الصحفيين والإعلاميين، وخطوة تستدعي تقديم الاحتلال للعدالة الدولية لسجله الحافل ضد الذين يقومون بواجبهم المهني في فلسطين. ودعت الوزارة مجلس الأمن، وبخاصة بعد قراره رقم 2222 إلى تفعيل قراراه، والشروع في وضع آليات لتنفيذه، كما تحث الصحفيين ووسائل الإعلام الذين تعرضوا لعدوان الاحتلال وقمعه إلى رفع دعاوى قانونية فردية وجماعية ضد دولة الاحتلال. وأكدت الوزارة أن قتل الاحتلال ل 17 صحفيا فلسطينيًا خلال عدوانه الماضي على غزة، وانتهاكه اليومي لحقوق الإعلاميين، واعتقال أكثر من 20 منهم، وتضييق الخناق عليهم، وحرمانهم من تأدية واجبهم الإنساني والمهني، وإعاقة حركتهم، وما سبقه من جرائم منذ بداية الاحتلال، لن تسقط بالتقادم، وستبقى عناوين لملاحقة إسرائيل في كل المحافل.
