بلاغ يطالب بمحاكمة آيات عرابي لتحريضها على تفكيك الجيش

تقدم طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، اليوم الإثنين، ببلاغ يحمل رقم 2099 لسنة 2015 للمحام العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد الإخوانية الهاربة آيات عرابي، بتهمة إهانة الجيش والتحريض على تفكيكه.
وذكر البلاغ أنه دأبت المشكو في حقها ومن خلال عدة مقالات تقوم بنشرها في جريدة تسمى الجورنال حملت عنوانين "مجلس البغاء العسكري، قميص نوم لكل ظابط شرطة، العسكر من بيع القدس إلى الشذوذ الجنسى، الجيش ذلك الكيان الميكروبى، تسريح الجيش لا يسقط مصر، اشنقوا آخر عسكري بامعاء آخر علمانى، خروفكم اعتذر فماذا انتم فاعلون، جيش المعركة الأمريكية".
وأضاف طارق محمود في بلاغه أنه تحت كل مقال من تلك المقالات التي يبدو من عنوانها مدى الانحطاط والتدنى الخلقى واللاوطنية التي وصلت اليها المشكو ضدها حيث أنها دأبت ومن خلال تلك المقالات والمرفق صورتها بهذا البلاغ على سب وقذف الجيش المصرى ومؤسسات الدولة وهيئة الشرطة المصرية ومهاجمة كل الرموز الوطنية للدولة المصرية ومحاولة بث الفتنة بين اطياف الشعب المصرى وزعزعة استقرار وعقيدة الجيش المصرى وقيامها بسب وقذف وتشوية صورة الجنود المصريين وقادة الجيش المصرى والقيادة السياسية وهى بذلك تكن مرتكبة لجرائم جنائية.
وأكد أن المشكو في حقها قامت بتلك الإهانات الموجهه إلى المؤسسة العسكرية والشرطية، وهي عبارات سب وقذف هدفها هدم الروح المعنوية للجيش المصري الذي يخوض حربا ضد الجماعات الإرهابية، ونشر الفوضى وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي وزعزعة الاستقرار الداخلي الوثيق ما بين الجيش والشرطة والشعب من خلال الصاق التهم بالجيش المصرى والشرطة المصرية والقيام باستدعاء القوة الخارجية للتدخل في الشأن المصرى والعمل على التحريض على الجيش المصرى والشرطة المصرية في محاولة منها لهدم الدولة المصرية.
وأستطرد طارق محمود قائلًا أن ما أرتكبه المقدم ضده البلاغ يقع تحت نطاق التجريم بنصوص المواد (78) فقره (أ) والتي تنص على:
(( يعاقب بالاعدام كل من تدخل لمصلحه العدو في تدابير لزعزعه اخلاص القوات المسلحه أو اضعاف روحها أو روح الشعب المعنويه أو قوه المقاومه عنده)).
وطالب طارق محمود في بلاغه بفتح تحقيق فورى وعاجل في وقائع البلاغ المقدم. وإصدار قرار فورى بضبط وإحضار المقدم ضدها البلاغ ايات عرابى لارتكابها لجرائم السب والقذف ولجريمة التحريض على مؤسسات الدولة ورموز وقيادة الدولة المصرية، وإحالة المقدم ضدها البلاغ للمحاكمة الجنائية.