أكد رئيس مجلس إدارة، الغرفة التجارية الصناعية، في مكةالمكرمة، "ماهر بن صالح جمال"، أن وضع المملكة المتقدم في قائمة الاقتصاديات الدولية، إنما جاء من خلال التكامل التنموي والتنمية المستدامة، ويعد مؤشرًا يؤكد سلامة النهج الذي تسير عليه البلاد، في تخطيطها الاستراتيجي للمستقبل، ونموها المُتسارع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وقال "جمال"، عقب توقيع اتفاقية التكامل التنموي، بين إمارة منطقة "مكةالمكرمة"، و"غرفة مكة"، أمس الثلاثاء، إن هذا التطور الملحوظ ما كان ليحدث لولا الرعاية والحرص الشديدين لجميع برامج التنمية التي تضطلع بتنفيذها الحكومة، ويبرز بصورة جلية التطورات الإيجابية في مسيرة البناء، والنهوض بالتنمية البشرية، التي تعد القاعدة الأساسية، التي تنطلق منها مسيرة تقدم الشعوب، ونهضتها، وتقف دليلًا على التحسن الملموس في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتفق تمامًا مع الثقل الاقتصادي، والحراك التنموي، الذي تشهده المملكة في مختلف قطاعات التنمية، ويأتي تتويجًا للجهود المخلصة من قبل الدولة في ترقية حياة المواطن وإعداده وفق مناهج علمية، اعتمدت المقاييس العالمية في هذا المجال الحيوي والمهم. وقال رئيس غرفة مكة: "القطاع الخاص شريك أصيل في التنمية والتطوير، وقد عمل وما تزال غرفة مكة عبر أذرعها المتعددة على تحقيق الرؤية التنموية والخطة العشرية لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل التي استمرت لست سنوات، للارتقاء بالمنطقة". وتابع يقول: "مركز التكامل التنموي سيسهم بكل تأكيد في خلق برامج تمويل المشاريع التنموية، وسيعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للإسهام في سد فجوة التمويل، عن طريق مشاريع الشراكة، وكذلك تهيئة الفرص الاستثمارية الملائمة لاستقطاب القطاع الخاص لتفعيل الشراكة الحقيقية.
