"الدراسات السياسية" بالرباط:"إعلان الرياض" يضع حلولاً للأزمة اليمنية

أكد الدكتور "خالد الشرقاوي"، مدير مركز الدراسات السياسية بالرباط، أنه بعد اضطرابات عام 2011 التي شهدتها اليمن في سياق "الربيع العربي"، تدخلت دول الخليج لحل الأزمة اليمنية في اتجاه الحل السياسي، كخيار بديل لتجميع القوى السياسية اليمنية المختلفة والمتصارعة مع بعضها البعض، وتوحيدها في وجه الحوثيين والقاعدة من خلال اعتماد مشروع سياسي يقضي باستبعاد المتمردين.
وأضاف الباحث المغربي، أن دول الخليج العربي، وحرصًا منها على حقن الدم اليمني، اختارت الاستماع إلى المطالب الشعبية، وأقنعت الرئيس "علي عبد الله" صالح حينذاك بالتنحي عن السلطة، وهكذا استطاعت إلى حد ما منع وقوع الفوضى السياسية، وعمليات القتل المتبادل، من قبل الأحزاب المختلفة، ودعمت مشروع تشكيل حكومة انتقالية، حتى يصبح بمقدور الشعب اليمني إقامة مؤسساته الدستورية.
وأشار إلى أن القوى السياسية المختلفة باليمن أخفقت في الحوار، وشاركت في صناعة الأزمة الحالية، معتبرًا أن القوى السياسية اليمنية تستند إلى تحالفات خارجية لرسم أجنداتها، كما أن الثورة الشعبية اليمنية شهدت حِراكًا شعبيًّا مدنيًّا منقطع النظير، في حين سيطرت على القوى السياسية اليمنية التقليدية حسابات ضيقة، ولم تفكر ببناء دولة وطنية، وهو ما تسبب في العثرات المتتالية التي عوقت الحوار الوطني وخريطة طريق المبادرة الخليجية، ومكّن القوى المضادة ممثلة في جماعة الحوثي والموالين لعلي عبد الله صالح، التمدد وإمساك زمام الأمور.
ورأى أنّ المؤسسة العسكرية اليمنية بتركيبتها الحالية لن تنفع اليمن في تحقيق استقراره، مدللا على ذلك بأن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بنى الجيش اليمني على أسس مناطقية وعشائرية، إذ هيمنت عائلته على مفاصل صنع القرار في المؤسسة العسكرية، وقد تحوّل الجيش إلى أداة انتقام لعلي عبد الله صالح من الشعب اليمني، ولذلك تحالف مع الحوثيين للاستمرار في الهيمنة على صناعة القرار في اليمن.
وأكد مدير مركز الدراسات السياسية بالرباط في سياق حديثه أن الإعلان الذي أصدره مؤتمر الرياض اليوم يضع الحلول الناجعة للأزمة اليمنية من خلال تأييده للشرعية الدستورية، ممثلة برئيس الجمهورية "عبد ربه منصور هادي"، وجهود الأمم المتحدة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى، ودول صديقة المشاركة في التحالف، وطالب بتسريع وتكثيف عملية الدعم للمقاومة الشعبية في مدينتي "عدن" و"تعز"، وفي كافة أنحاء اليمن، جنوبه وشماله، مع مطالبة مجلس الأمن، بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة، لما يمثله ذلك من أساس للحل السياسي السلمي في اليمن.
ولفت الباحث المغربي في ختام حديثه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط في الرباط إلى أن "إعلان الرياض"، يدعو إلى السلام في إطار الشرعية الدولية التي لن تتحقق إلا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي، رقم (2216)، ويشمل ذلك الانسحاب الكامل ل"مليشيات الحوثي" و"علي عبد الله صالح" من العاصمة صنعاء وكافة المدن اليمنية.